تراجع عدد من المتهمين الذي تمّ استجوابهم من طرف رئيسة جلسة المحاكمة التي انطلقت، أمس الأحد، بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة عن تصريحاتهم التي أدلوا بها سابقا والتي تدين المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن خليفة، والمتعلقة بسحب أموال بدون سندات قانونية.
قال المتهم عبد الحفيظ شاشوة، المدير العام المساعد المكلف بالأمن بمجمع خليفة سابقا لدى استجوابه، إنه لم يسبق له وأن قام بسحب ونقل أموال دون سندات قانونية وتسليمها لخليفة»، مدعيا «تعرضه لضغوطات من طرف أطراف لم يذكرها كانت تريد الاطاحة بالمسؤول الأول على هذا المجمع» وهذا بعد مواجهته بتصريحاته السابقة من طرف رئيسة المحكمة والنائب العام.
وأضاف المتهم أن طبيعة مهامه ليست لها علاقة بالتسيير والأموال إنما تتمثل في الإشراف وتوجيه الأعوان المكلفين بنقل الأموال من الوكالات وحراستها.
كما نفى المتهم أيضا تلقيه أية أوامر من طرف المتهم الرئيسي في القضية لنقل وتسليم أموال بدون أية سندات أو وثائق قانونية وتحويلها لوجهات مجهولة والتي وصفها بالادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وهو الأمر الذي نفاه بدوره شقيقه بدر الدين شاشوة المتهم في نفس القضية.
وفي رده على سؤال حول مشاركته رفقة متهمين آخرين في حملة إقناع مدراء ومسؤولي المؤسسات العمومية بإيداع الأموال ببنك الخليفة مقابل حصولهم على امتيازات شخصية، فند المتهم بدر الدين شاشوة هذه الادعاءات مؤكدا أنه كان مكلفا بتوسيع استثمارات المجمع بالنظر إلى تخصّصه في مجال الهندسة المعمارية.
بدوره، نفى مدير وكالة البليدة سابقا بلعيد كشاد اتهامات تسليم أموال دون سندات قانونية بناء على أوامر شفوية من الرئيس المدير العام للمجمع أو منح أية امتيازات خاصة لمسؤولي المؤسسات العمومية الذين أودعوا أموالا ببنك خليفة، خلافا للأقوال التي أدلى بها العديد من المتهمين والشهود في هذه القضية.
ومن المنتظر أن تتواصل أطوار هذه المحاكمة، غدا صباحا، بالإستماع إلى باقي المتهمين في هذه القضية بعد الاستماع لأقوال المتهم الرئيسي خليفة والتي نفى خلالها تسجيل أي ثغرات مالية للبنك قبل مغادرته البلاد سنة 2003.
يذكر أن جلسة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة انطلقت، أمس، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بحضور عبد المؤمن خليفة بالإضافة إلى 11 متهما آخر، بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.
وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية.
وسلم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية، في ديسمبر2013، حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيّز التنفيذ سنة 2007، وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.
