الربــاط لم تتـوقف عن المنـاورة و «الاندفـــــاع المتهـور»
العــدوان المغربــي كـان مخطّطـــا لـــه منــذ 2001
«كان الاعتداء على المدنيين في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، مبرمجا ومخططا له. وقد لوح به الملك محمد السادس على المباشر قبل أيام من تنفيذه»، وهذا ما جعل البوليساريو ترد على انتهاك الجيش المغربي، في 13 نوفمبر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أوت 1991، بحسب ما أفاد به رئيس لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي.
قال سعيد العياشي، إن البوليساريو والرباط دخلتا الحرب، بعد انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، وقد أعقبته انتهاكات متكررة من قبل المغرب، والذي اتسم بالعدوان في منطقة الكركرات، جعل الجبهة تعلن استئناف الحرب. كاشفا أن المخزن عمد إلى اختراق صفوف المتظاهرين الصحراويين من قبل عسكريين مغاربة بزي مدني، ليقوموا بالاعتداء عليهم، ما يؤكد أن الأمر كان مدبرا ومخططا له من قبل الرباط.
وأشار إلى أن الاعتداءات المغربية على المناطق الصحراوية عديدة وتأخذ أشكالا متعددة، سجلتها ووثقتها منظمات دولية غير حكومية، على غرار «أمنستي انترناسيونال» و»هيومن رايتس ووتش»، والبرلمان الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية.
كما نقل عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إعلانها احتلال المغرب للصحراء الغربية وتسويقه للمنتجات الصحراوية «غير قانوني»، بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص لهيئة الأمم المتحدة، بالرغم من ذلك لم يتلق المغرب أيّ نداء ليقلع عن ما يقترفه تجاه الصحراويين، ما يؤكد أن الخطة كانت مدبرة من قبل.
وذكر العياشي خلال نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الرباط قد حاول سنة 2001 الاعتداء على منطقة الكركرات، غير أن الذي منعه عن ذلك، تقرير المبعوث الأممي للصحراء الغريبة، الذي ذكّر المغرب آنذاك بضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
ونبّه إلى أن المغرب تطبق سياسة الأمر الواقع من خلال شنّ هذا العدوان، ضاربا عرض الحائط المينورسو الذي يضطلع بمهمة تنظيم الاستفتاء، لتقرير مصير الشعب الصحراوي، باعتباره يمثل قاعدة لوقف إطلاق النار، التي تسمح بإيجاد الظروف الأمنية اللازمة لإجرائه.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد، أن القانون الدولي يعطي الأحقية للشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء تقرير المصير، لأن الصحراء الغربية مسجلة في هيئة الأمم المتحدة في لائحة الدول التي ماتزال تحت الاحتلال، وبالتالي فهي تمارس حقا «غير قابل للنقاش».
غير أن الملك محمد السادس وقبله والده الحسن الثاني، كان يناور ويحاول الزج بالجزائر وموريتانيا في قضية الصحراء الغربية كطرفين، في حين أنهما دولتان مجاورتين، وغير معنيتين بهذا النزاع.
ولفت إلى أن منصب المبعوث الأممي شاغر منذ 18 شهرا، بالرغم من دوره الهام جدا في المفاوضات، لأن بدونه لن تكون هذه الأخيرة وهذا لصالح المغرب، الذي راح يبحث عن شرعية في التواجد في الصحراء الغربية من خلال اعتماد السفارات.
شغور منصب المبعوث الأممي سهّل المهمة للمغرب
ويذكرّ العياشي، أن السلطات الصحراوية لم تتوقف أبدا عن لفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى انتهاكات المغرب المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال، إن ما قامت به الصحراء الغربية هذه المرة كان لحماية سكان الكركرات من هجمات الجيش المغربي، وأنهم أجبروا على الرد، وهي طريقة لتقول بها للمغرب «كفى. توقف»، ما أدى إلى حالة «حرب فعلية»، لأن هذه الهجمات كانت مع سبق الإصرار.
وأضاف رئيس لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي، «لا يمكن للاحتلال أن يستمر منذ 29 سنوات، لو لم يستفد المغرب من الدعم «القوي» من فرنسا في مجلس الأمن. ويشير في هذا الصدد، إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجيتها «جان إيف لودريان» إلى الرباط، التي لم تكن «محض صدفة».
وذكر المتحدث، أنه إذا ما قادت جبهة البوليساريو، في مرحلة ما، إلى وقف القتال ضد الجيش المغربي، كان ذلك فقط بشرط إجراء استفتاء لتقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن الصحراء الغربية تم تسجيلها، منذ عام 1963، من قبل الأمم المتحدة، كدولة غير متمتعة بالحكم الذاتي.
كما أشار إلى أن المغرب لم يتوقف أبدًا عن رغبته في إشراك الجزائر في هذه القضية، «التي لا تهمها، لأنها ليست معنية بهذا الصراع بأي حال من الأحوال». بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن الرباط لم تتوقف عن «المناورة والاندفاع المتهور»، لاسيما من خلال إعاقة أنشطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك بعثة «المينورسو»، محاولا في كل مرة عرقلة تسوية القضية الصحراوية.
