أطلقت وزارة التجارة نظاما معلوماتيا لمراقبة البضائع المستوردة عبر الحدود، بهدف تحسين نوعية وشفافية الرقابة على مختلف مفتشيات التجارة عبر الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمعابر الحدودية، بحسب ما أفاد به، الخميس، بالجزائر العاصمة، وزير التجارة، كمال رزيق.
خلال اجتماع خصص لشرح هذا النظام، بحضور مختلف الشركاء، من سلك الجمارك وقطاع الفلاحة والأمن والشرطة والدرك، أوضح الوزير أنه جاء تنفيذا للاتفاق المبرم مؤخرا، بين وزارات المالية والفلاحة والتجارة والنقل لتوحيد الرقابة الحدودية، من خلال تشكيل فرق مشتركة انطلقت في العمل منذ 1 سبتمبر لتسهيل دخول السلع.
وبحسب رزيق، يشكل نظام مراقبة المطابقة عبر الحدود للمنتجات المستوردة «وفاء الوزارة بالتزامها بإعادة النظر في عملية الرقابة وكيفيات توسيعها، من خلال المديريات الجهوية».
وتم إعداد هذا النظام من طرف إطارات قطاع التجارة خلال مدة زمنية قصيرة تقدر بـ10 أشهر. ويسمح النظام بتقدم القطاع في مجال الرقمنة، لاسيما وأنه يرتقب تخصيص تطبيق إلكتروني للمستوردين وتطبيق آخر للمصدرين، في انتظار رقمنة «إذن الامتثال» خلال الثلاثي الاول من 2021.
ويعكف النظام، بعد انتهاء عملية الرقابة من طرف المفتشيات، على تتبع الحاوية منذ خروجها من الميناء وعبورها الحدود حتى تصل إلى مكان الوصول، أين تستطيع الجهات الرقابية تحديد مكانها، مما يسمح بممارسة الرقابة عليها في أي نقطة من خط سيرها، سواء داخل الولايات أو حتى خارج الوطن.
الوحايدية: النظام المعلوماتي لا يؤثر على الرقابة
أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، الوحايدية محمد، أن النظام المعلوماتي الجديد لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة الموجهة للبيع على الحالة، لم يمس إجراءات الرقابة الحالية بأي تغيير.
وقال الوحايدية، خلال اجتماع خصص لشرح هذا النظام، عقد تحت إشراف وزير التجارة كمال رزيق، وبحضور مختلف الشركاء (الجمارك والفلاحة والأمن والشرطة والدرك)، أن هذه الاجراءات تبقى خاضعة للإطار القانوني ساري المفعول المتمثلة في القانون رقم 09 -03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمرسوم التنفيذي رقم 05- 467 المحدد لشروط المراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، والمرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش.
وبحسب الوحايدية، فإن مراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في إطار ما يعرف بـ»الرواق الأخضر» تم التكفل بها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك، حيث تقتصر عملية الرقابة لمطابقة المنتوجات المستوردة في هذه الحالة على التأكد من توفر الوثائق التي يتضمنها الملف خاصة مقرر الاعتماد، مع إمكانية إجراء مصالح التجارة والجمارك للرقابة اللاحقة على مستوى مواقع التخزين.
وبحسب نفس المسؤول، يشمل النظام المعلوماتي الجديد كل مراحل العملية الرقابية، ابتداء من فحص ومعاينة الحمولات على مستوى نقاط العبور، الى غاية الرقابة اللاحقة من طرف المصالح الخارجية عبر 3 مراحل، على مستوى المفتشيات الحدودية والمديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية.
ويهدف هذا النظام، الى تعزيز فعالية الرقابة على المنتجات المستوردة وإرساء الشفافية في معالجة الملفات على مستوى المفتشيات الحدودية، مما يساهم في محاربة ظاهرتي التصريح الكاذب والتهريب.
كما يتيح هذا النظام، إمكانية تتبع مسار المنتوجات المستوردة وربط جميع المصالح الأمنية والهيئات الرقابية فيما بينها، مما يسمح بإنشاء بنك معلوماتي خاص بالمتعاملين الاقتصاديين.
نحو تحيين 7 آلاف منتوج مدرج في النظام المعلوماتي للجمارك
وتحدد المنتجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة عبر الحدود بقائمة تعدها مصالح الادارة المركزية لوزارة التجارة وتبلغها لإدارة الجمارك، والتي تبقى قابلة للتحيين حسب الاولويات التي تحددها وزارة التجارة.
وبحسب الوحايدية، يبلغ عدد المنتجات الخاضعة لاختصاص رقابة مصالح التجارة على الحدود 7.000 منتوج مدرج في النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، والتي ستخضع قريبا للتحيين.
وبخصوص الاجراءات المتبعة في هذا الإطار، قال نفس المسؤول إن العون المكلف باستقبال ملفات الاستيراد المودعة من طرف المستوردين أو ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى المفتشية الحدودية، يقوم عند قبول الملف بالتأشير بالاستلام على التصريح باستيراد المنتوج الذي يسلم نسخة منه للمستورد أو ممثله قانونا.