زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص

 الحفاظ على الوظائف في المجالات الاقتصادية والصناعية 

إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحو الدول الإفريقية 

تطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه  

العمل على رقمنة قطاع المالية  

الانطلاق في تصدير المواد المصنّعة محليا

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
جاء في البيان: «خصّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل باستقبال لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني. وفي المستهل، قدم السيدة والسادة رؤساء الكونفدراليات جزيل شكرهم للسيد الرئيس لإشراكهم في إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، متمنين له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة أداء مهامه السامية خدمةً للشعب والوطن».
وبعد تقديم ممثلي الكونفدراليات لعروض وافية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية، أسدى السيد الرئيس التوجيهات التالية:
- ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
- أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف.
- الانطلاق في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، لتحقيق زيادة تتراوح ما بين 2 و3 مليار دولار وبلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحو الدول الإفريقية، واستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية.
- أمر رئيس الجمهورية القطاع المصرفي بلعب دور أكثر فعالية لدعم الإنتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين.
- القضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة والمعرقلة للاقتصاد الوطني.
- العمل على رقمنة قطاع المالية على وجه الخصوص، ولا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في أقرب الآجال، للوصول إلى الشفافية التامة في مختلف التعاملات.
وفي مسألة العقار، وجه السيد الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات، وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.
وفي الختام، ألح السيد الرئيس، مرة أخرى، على أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات،» بحسب نفس البيان.