أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، أن اللجنة الخاصة بمراقبة تمويل الانتخابات متكونة رمزيا من 6000 قاض بما فيهم قضاة النيابة، موضحا أنه يمكن تسخير خبراء في مجال التحقيقات الدقيقة بإمكانهم أن يأمروا بفتح تحقيقات عن طريق الضبطية القضائية، وشدّد في السياق على إبعاد الشكارة من العملية الانتخابية باستعمال كل الوسائل القانونية.
قال شرفي إنّ مسألة تمويل الحملة الانتخابية صارت تحت المجهر، حيث تم تشكيل «اللجنة الخاصة بمراقبة تمويل الانتخابات، مفيدا أن التحقيق في التمويل يتم بعد الانتخابات، مشددا أن السلطة ستعمل كل ما في وسعها لإبعاد الشكارة من العملية الانتخابية، مذكرا أن» المجلس الدستوري كان ينظر في التمويل.
وذكر شرفي في هذا السياق، أن القانون الجديد أحدث لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة تضم ممثلين من الهيئات المكلفين بالمراقبة. وتضم اللجنة مجلس الدولة والمحكمة العليا ومجلس المحاسبة والهيئة العليا لمحاربة، وتقوم بتحقيقات لمدة 6 أشهر عن تمويل الحملة، ويمكن للسلطة تسخير الضبطية القضائية للتحري حول مصادر التمويل وحول استعماله، وأضاف أن السلطة تتدخل عند انتهاء العملية الإنتخابية، ليتم التحقيق في التمويل والعقوبات تكون جزائية.
كما تحدث شرفي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، عن العزوف الانتخابي الذي لا يعتبره خاصا بالجزائر، بل عرفته العديد من الدول في انتخابات حاسمة، ويرجع القانون المقارن هذه الظاهرة إلى درجة الثقة بين الحاكم والمحكوم كيف تتلاشى وكيف تدعم ـ تعطش المواطنين إلى التغيير، كلما كان التعطش كبيرا للديمقراطية، كلما ينمو الوعي لدى المواطن ويقل العزوف الذي ميّز كل الانتخابات السابقة. ويربط العلاقة بين محاربة العزوف الانتخابي وتعميق الديمقراطية الدستورية التي تتطلب ترقية المواطنة الحقة التي تعنى بالحوكمة.
وتطرق في رده على أسئلة الصحافة إلى الرقمنة، الموضوع الجديد القديم، الذي سئل حوله لعدة مرات، وأجاب هذه المرة بالقول إنه قد اجتمع مع لجنة الإعلام العالي ومن ضمن النقاط التي تناولها الاجتماع مسألة الرقمنة، يرى أن هذه الأخيرة يمكن أن تساهم في الفرز فحسب وليس في عملية الاقتراع عن بعد، بالنظر إلى صعوبة مراقبة ذلك.
وهذا ما سيفتح -حسبه -مجال آخر للفساد الذي «نحاربه بشدة «، مشيرا إلى أن عملية الفرز باعتماد الرقمنة ترافقها العملية اليدوية فيما يتعلق بالقائمة المفتوحة، وأن هذا النمط يعطي نتيجتين: الخريطة السياسية والقوائم التي فازت في الانتخابات . .
وأشار شرفي كذلك إلى أبعاد السلطة ضمن قانون الانتخابات الجديد التي توجد في تحدي كبير يتمثل في كيفية رد الاعتبار للفعل الانتخابي من خلال إبعاد شبح العزوف وتحصين أداء المنتخبين، ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد للانتخابات يخص السلطة المستقلة للانتخابات بضوابط جديدة فهي مدرجة ضمن المؤسسات المكلفة بالمراقبة، حيث أنّ 40 مادة تحيل إلى رئيس السلطة كيفية تطبيق القانون.
