تتواصل الأبحاث والدراسات الخاصة بتداعيات جائحة كورونا «كوفيد-19»، خاصة الإقتصادية والاجتماعية منها والقانونية استجابة لرؤية الجزائر الجديدة بفتح نقاشات علمية عميقة، جادّة ورصينة من طرف الخبراء والدكاترة بمختلف الجامعات الوطنية، للوقوف على أهم الأشكال الجديدة للمخاطر والتهديدات المحتملة لمواجهتها مستقبلا، وفق خطّة محكمة تحد من آثارها.
يُرتقب أن يكون موضوع تطبيقات إدارة المخاطر الاجتماعية وأبعادها الاقتصادية والقانونية، الواقع والمأمول رؤية استشرافية، موضوع الملتقى الوطني الافتراضي الأول، بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف. وبادر معهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير إلى تنظيم هذه التظاهرة النوعية الأولى في مجال بحث فرص إدارة المخاطر وتطبيقاتها، خاصة في زمن الجائحة، من خلال الإجابة على إشكالية مدى مساهمة تطبيقات إدارة المخاطر الاجتماعية في رصد مصادر الخطر ومجابهتها قصد تحقيق أهدافها التنموية بأفضل الوسائل وأقل التكاليف.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية الأكاديمية، حسب رئيسة اللجنة العلمية للملتقى الدكتورة نجاة وسيلة بلغنامي، إلى إبراز واقع الخدمات الاجتماعية والحماية القانونية والصحية، دعم وسائل القياس العلمي للواقع الاقتصادي والاجتماعي، تطوير آليات الإعانة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود، وكذا إبراز معايير الشرائح المعنية بالمساعدات والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى إبراز دور حاضنات الأعمال في إنعاش سوق التشغيل، مع تسليط الضوء على أدوار المؤسّسة التعليمية والتربوية في زيادة الفرص الوظيفية، التي تأثّرت كثيرا بسبب الوباء، وأخيرا التأكيد على أهمية اعتماد سياسة وإطار رسميين لإدارة المخاطر المؤسسية.
وأكّدت ديباجة الملتقى على أنّ تداعيات جائحة فيروس كورونا، قد أصابت أفراد المجتمعات وبيئة الأعمال بأضرار كبيرة، أفرزت أشكالا جديدة من المخاطر والتهديدات لاسيما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ما أدّى إلى صياغة أطر قانونية من أجل الاستجابة للمخاطر الناشئة والحد من آثارها، حيث تدرجت صور الخلل أو الأذى من المخاطر الفردية البسيطة إلى المخاطر المجتمعية الكبرى.
الجدير بالذكر، أن الملتقى ينظّم بالمشاركة مع فرق البحث، الإبداع المقاولاتي ودوره في رفع تنافسية مناولات المشاريع الناشئة، تطوير الكفاءات البشرية من خلال التعليم المقاولاتي ودوره في تحسين تنافسية المؤسسات وتعزيز التنمية المحلية للولايات الجنوبية وأثر تقنين المعاملات الالكترونية على النظام التقليدي للعقود.
كما سيكون الملتقى فرصة للعديد من الهيئات والمؤسسات الجزائرية للاستفادة من الدراسات المقدمة في محاوره القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى التربوية، لتكون قادرة مستقبلا على تقدير حجم الأضرار المترتبة على كل نوع من المخاطر المحتملة، ليتم مقاومة أضرارها بأفضل الطرق المُتاحة.
