شكلت مستجدات القضية الصحراوية داخلياً، إقليمياً ودولياً، موضوع الملتقى الوطني الثالث الذي احتضنه المركز الجامعي «علي كافي» بتندوف، عشية احتفال الشعب الصحراوي بالذكرى 45 لإعلان قيام الجمهورية الصحراوية.
يأتي الملتقى الوطني الثالث حول الصحراء الغربية في ظروف استثنائية، عرفت عودة الصحراويين للكفاح المسلح منذ 13 نوفمبر الماضي، ومرور 45 عاماً على إعلان الجمهورية الصحراوية.
شهد الملتقى مشاركة وفد رفيع المستوى من الصحراء الغربية، ضم كلاّ من «محمد الولي عكيك» وزير شؤون الأرض المحتلة، «خطري أدوه» مسؤول أمانة التنظيم السياسي عضو الأمانة الوطنية و»النانة لبات الرشيد» مستشارة الرئيس الصحراوي، حيث تطرقوا في مداخلاتهم الى مستجدات القضية الصحراوية في المحافل الدولية والمدن الصحراوية المحتلة، والمساعي الحثيثة التي تقودها الديبلوماسية الصحراوية من أجل سحب الإدارة الأمريكية الجديدة اعتراف «ترامب» بسلطة المملكة المغربية على إقليم الصحراء الغربية.
الوضع في المدن المحتلة يزداد تأزماً
قالت «النانة لبات الرشيد» مستشارة الرئيس الصحراوي، أن الوضع الإنساني في المدن المحتلة «يزداد تأزماً» بسبب القمع الممنهج والاعتقالات السياسية وقمع حرية الرأي التي ازدادت وتيرتها منذ 13 نوفمبر الماضي.
أضافت في تصريح خصت به «الشعب»، أن أساليب القمع المغربية تأتي في كل مرة أكثر ترويعاً وهمجية من ذي قبل، بدليل أن المحاكم الصورية التي دأب الاحتلال المغربي على عقدها في حق النشطاء الصحراويين بات يجريها للمناضلين في منازلهم بعد حصارهم لأسابيع ومنعهم من زيارة الأقارب ومن أبسط حقوقهم الإنسانية، ناهيك عن تأزم الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين بالسجون المغربية دون حصولهم على أدنى رعاية طبية.
ندد محمد الوالي عكيك، وزير شؤون الأرض المحتلة في الحكومة الصحراوية، بالممارسات القمعية التي ينتهجها المخزن المغربي في حق الشعب الصحراوي في المدن المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات بلغت درجة من اللاّإنسانية تحولت معها منازل الصحراويين إلى معتقلات يُسجن فيها أصحابها بعد محاكم صورية تتم على عجل.
