جدّد الرئيس تبون، وصف البنوك بالشبابيك العمومية، التي تنعدم فيها روح المبادرة والمجازفة والطابع التجاري، إذ يرى أن الوكالات البنكية تحولت لمجرد شبابيك لإيداع الأموال وسحبها، متجاهلة العمليات الاقتصادية الثقيلة، على غرار دراسة القروض البنكية وملفات الاستثمار والتصدير، كما كشف عن انخفاض احتياطي الصرف إلى 42 مليار دولار.
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة بلال عوالي، أن الرئيس أصاب في الوصف الدقيق لوضعية البنوك الحالية وبدرجة أكبر العمومية منها، والتي أصبحت، بحسب محدثنا، جسدا من دون روح، بعد أن فقد الزبون الثقة في النظام المصرفي بشكل عام، والدليل على ذلك الكتلة النقدية المكدسة خارج البنوك والتي بلغت 46 مليار دينار بحسب آخر إحصائية للبنك الجزائري، وهو ما يعطي أيضا الحجّة لوصفها بمؤسسات إدارية مالية بعيدة عن المعايير المعتمدة في تسيير البنوك، كالمخاطرة بالاستثمار والدخول كشريك مع الزبائن أصحاب المشاريع المدرّة للدخل، لذا فكل ما يشغل البنوك الحالية هو النجاة من شبح الإفلاس وغض الطرف عن روح المبادرة والتفكير في خلق الثروة.
ويوضح أستاذ الاقتصاد، أن الرئيس أعطى جزءا من الحل لهذه البنوك، بتشجيعها على المجازفة دون خوف من التبعات القانونية، لكن بشرط دراسة الاستثمار والاستعانة بالكفاءات الجامعية بالجزائر. كما أشار محدثنا، إلى أن مراجعة قانون القرض والنقد بما يتماشى والوضعية الاقتصادية الراهنة، ضرورة لابد منها في الوقت الحالي. كما ينبغي على البنوك تغيير نمط التعامل مع الزبائن، من خلال المغامرة معهم في الاستثمار وفق دراسات حقيقية لجدوى المشاريع، وعدم الاكتفاء بتقديم قروض مرهونة تعود بنسب معينة من الفائدة.
وأعاب محدثنا على البنوك، الاستنجاد بخبرات أجنبية في دراسات بعض القروض الموجهة للاستثمار، على قلّتها. كما أشاد بتجارب بعض البنوك من دول الجوار التي تسهم في مشاريع تنموية تدرّ الأرباح وخلاّقة للثروة ومناصب العمل، بينما يخشى مسؤولو البنوك بالجزائر اتخاذ أي خطوة في إطار الاستثمار والمجازفة، بالرغم من تطمينات الرئيس أن القانون واضح ويفرّق بين المسؤول الفاسد والمجتهد في تسيير مؤسسات الدولة.
من جهة المواطن أو الزبون، فإن المعايير التي يحكم فيها على التعاملات البنكية تتعلق لديه فقط بالسيولة، بينما في الدول المتطورة فالسيولة هي أدنى درجات التعامل في منظور الزبائن والتركيز يكون حول الرقمنة والتجارة الالكترونية. ويضيف الدكتور بلال عوالي، أننا لم نصل بعد إلى هذا بالجزائر والعمل اليوم على تطوير النظام المصرفي، وهو ما تمضي فيه الحكومة الحالية من خلال إصلاحات جذرية، بدءا بتطبيق نظام الصيرفة الإسلامية، ناهيك عن دور هذه الإصلاحات المصرفية في إنعاش السياحة التي تعول عليها الحكومة في مخططاتها المستقبلية.
