استدعى الرئيس تبون، الجهاز التنفيذي إلى اجتماع وفي جعبته ملفات حاسمة، تخصّ التكفل بانشغالات المواطنين والطبقة السياسية، بداية بالتحضيرات الخاصة بشهر رمضان، وتعديل قانون المعاشات العسكرية، وصولا إلى الاستحقاق التشريعي المقبل، والتنظيم الإقليمي الجديد، بالإضافة إلى النظر في تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى للشباب، المرصد الوطني للمجتمع المدني وتنظيم وتسيير جامع الجزائر.
يفصل، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، في العديد من الملفات «الساخنة» والقضايا الراهنة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، تسريعا للتكفل بانشغالاتهم التي وضعها ضمن أولوياته منذ توليه زمام قيادة البلاد.
من بين أهمّ الملفات، اتخاذ إجراءات صارمة فيما يخصّ المتلاعبين بقوت الجزائريين، قبيل شهر رمضان، في ظل ما تشهده السوق الوطنية من ارتفاع غير مسبوق في المواد الغذائية، أو بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع. فمن المنتظر أن يستعرض الوزراء المعنيون بالأمر، أهمّ التدابير التي تمّ اتخاذها لمواجهة ما يحصل في السوق وغلق الباب أمام منتهزي الفرص لتحقيق الربح على حساب المواطن، خاصة متوسط ومحدود الدخل، خاصة وأن تحقيقات أولية لمصالح التجارة كانت قد بررت ارتفاع الأسعار بالمضاربة والندرة، وارتفاعها في الأسواق العالمية والتكاليف اللوجستية. كما سيتم وضع ضوابط لمحاربة ندرة بعض المواد الغذائية على غرار زيت المائدة، حيث من المنتظر أن يتمّ تموين السوق بمنتوجات محلية مع اعتماد تسقيف الأسعار.
في الشّق السياسي، يستكمل ملفّ التشريعيات، التي ستجري في 12 جوان المقبل، وهذا بعد إصدار قانوني الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية، حيث مكّن الأخير من تقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ55 مقعدا، إيمانا بأن العبرة في النوع وليس في الكمّ، وحماية للمال العام وإعطاء شرعية أكثر لمجلس النواب أيضا.
كما سيتم الفصل في أمور وقضايا تضمن نزاهة العملية الانتخابية التي راهن عليها الرئيس، من خلال النصوص التشريعية الجديدة في القانون الناظم للانتخابات، والتي تحارب «المال السياسي» وتضمن انتخابات نظيفة تعكس الإرادة الشعبية.
واستكمالا لما ورد في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد منذ أيام حول موضوع التقسيم الإقليمي الأخير ودخوله حيّز التنفيذ، سيتم أيضا النظر في عديد الإشكالات المتعلقة بالصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح الولايات 10 حديثة النشأة بجنوب البلاد، خاصة ما تعلق بتحديد صلاحيات البلديات والدوائر بعد التقسيم، وما خلّفه من تعقيدات إدارية وقانونية تخصّ السكان وتذلّل الصعوبات أمام مسيري تلك الولايات، علما أنها استفادت من 3 مقاعد برلمانية لكل ولاية في التشريعيات المقبلة.
كما يرتقب أن تصدر مراسيم رئاسية تخصّ تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى للشباب، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، حيث سيميط اللثام ويرفع الستار عن تشكيلة الهيئتين التابعتين لرئاسة الجمهورية واللتين تعنيان بالشباب والمجتمع المدني، خاصة وأن تصريحا سابقا لمستشار الرئيس، أكد أن الهيئتين ستكونان ممثلتين من قبل الكفاءات الجزائرية الشابة في الداخل، ومن أعضاء الجالية في الخارج، للمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى السياسي ودراسة كيفية إشراك الشباب وتسليم المشعل لهم.
النقطة الأخرى التي يتضمنها جدول الأعمال، تتعلق بتعديل قانون المعاشات العسكرية، وهذا بعد أيام قليلة عن بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني، تم من خلاله تقديم تطمينات لهذه الفئة، ووفاء من الرئيس لتعهداته بـ «التكفل بمطالب فئة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وجرحى ومعطوبي المأساة الوطنية لطي هذا الملف نهائيا».
