زبدي: توجد آليات لضبط سلوك التاجر والمستهلك
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن جمعيته تتوقع ارتفاعا في الأسعار عشية رمضان وفي أولى أيام الشهر الفضيل، وسجلت المواد واسعة الاستهلاك قفزة في الأسعار، فاقت 100بالمئة في الكثير منها، وهو السيناريو الذي كان يخشاه المواطن بالرغم من تعودّه على جشع الباعة في كل مناسبة، ويرى كثيرون أن المستهلك له نصيب في أسباب ارتفاع الأسعار، من خلال تزايد طلبه على المواد المرتفعة أسعارها، والتبذير في المواد المدعمة كالخبز.
أوضح مصطفى زبدي أنه وفي الوقت الحالي لا يمكن الرهان على تغير السلوكات بين عشية وضحاها لدى بعض المضاربين والباعة الجشعين من لا ينبغي تسميتهم بالتجار، فالحل يكمن في وضع أطر قانونية تضبط ممارسات التاجر وهامش ربحه، فقانون العرض والطلب لا يمكن تطبيقه حاليا في وسط المناخ المتواجد في السوق الجزائري، الذي انسلخ عن أخلاقيات التجارة النزيهة، لذا يجب فعلا وضع ترسانة قانونية لأخلقة العمل التجاري والتي لا نعتمد فيها في الوقت الحالي على مبادئ التاجر وإنما على قوّة القانون، وستظهر نتائجها على الأمد المتوسط والبعيد.
وعن تأثير هذه القوانين سلبا في طريق ولوج الجزائر منظمة التجارة العالمية، أوضح رئيس جمعية المستهلك ان هذا المشروع لا يزال يراوح مكانه، منذ سنوات طويلة، وما ندعو إليه اليوم لا يخرج عن سياق الاقتصاد الحر، لكن ينبغي مراجعة التحوّل من الذي طرأ في هذا الشأن، فالبلد تحوّل من الاقتصاد الموجه الى الحر دون وضع ضوابط لهذا الاقتصاد، وهو ما دفعنا ثمنه بنشأة البارونات وصور الاحتكار والمضاربة، لذا وجب علينا التفكير جدّيا في ضبط السوق ليس من باب التوجيه وإنّما من أجل أخلقة العمل التجاري.
وبخصوص سلوكيات المستهلك فيرى زبدي أن ممارساته لم تتغير، نظرا لتجاربه السابقة مع السوق الجزائرية والتي انعدمت فيها الثقة بين التاجر والزبون، بسبب غياب الاستقرار وهيمنة الإشاعة على كل ما له علاقة بالمواد الواسعة الاستهلاك بما فيها المدعمة، لذا فالمطلوب التركيز على عمل تحسيسي كبير ولما لا إيجاد حلول ضبطية أخرى يمكن من خلالها عدم فتح المجال له في تكديس المواد وتبذير بعض المواد المدعمة.
ويعطي محدثنا مثالا عن بعض البلدان من لها باع طويل في الاقتصاد الحر، التي تعمد الى ضبط سلوك المستهلك بطريقة غير مباشرة في المواد التي تشهد ندرة في السوق، دون خرق آليات ومبادئ السوق الحر، كما أن سياسة الدعم على العديد من المنتوجات تدفع المواطن إلى إقتنائها بلهفة، ومن المفروض أن نراجع هذه السياسة بطرق أخرى غير الدعم على المواد واسعة الاستهلاك، لذا فهنالك ميكانزمات وآليات عديدة لو نفكر فعلا في ضبط سلوك المستهلك.
