نوه المدير العام للغابات، علي محمودي، أمس، بالإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المتعلقة بتشديد العقوبات تجاه الأشخاص المتورطين في حرائق الغابات.
صرح محمودي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، «أننا نشيد عاليا بقرار رئيس الجمهورية، والقاضي بإصدار قانون من شأنه ردع الأشخاص المتسببين في حرائق الغابات»، معتبرا هذا القرار «بطوق النجاة».
وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال مجلس الوزراء الذي عقد الأحد الماضي، بالشروع في إعداد مشروع قانون يردع جرائم حرائق الغابات ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع أحكام قد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، وعدم استفادتهم من إجراءات العفو والمؤبد إذا خلف الحريق وفيات.
وعلاوة على هذه الإجراءات الجديدة، أشار المدير العام للغابات إلى المراجعة الجارية للقانون- الإطار المتضمن النظام العام للغابات، الذي سيدمج الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة، مع التغيرات المناخية وكذا التثمين الاقتصادي للغابات.
وأضاف يقول، «إننا سنقوم في فصل الجزاءات والعقوبات بالنقل الدقيق للمواد التي ستأخذ في إطار القانون». في هذا الصدد، اعتبر محمودي أن إشراك العدالة ضروري «أكثر من أي وقت مضى» من أجل مكافحة «فعالة» لحرائق الغابات التي يتسبب فيها الإنسان. وتابع، «في غياب إجراءات ردعية، فإن مقترفي هذه الأعمال الإجرامية، غالبا ما يفلتون من العدالة».
وفي رده على سؤال حول نقص المستخدمين الضروريين لمراقبة الأملاك الغابية، أوضح محمودي أن مديريته تقوم في كل حملة بتوظيف أكثر من 3000 عامل موسمي من أجل تدارك العجز.
وخلص في الأخير إلى التأكيد أن الأمر يتعلق عموما بطلبة مجهزين بجهاز راديو ومنظار من أجل التمكن من إعطاء الإشارة الأولى.
