ستخضع صفقات الأشغال العمومية، ابتداء من نهاية سبتمبر المقبل، إلى دفتر بنود إدارية عامة جديد، بحسب ما ورد في العدد 50 من الجريدة الرسمية. «ويعد الاستناد المرجعي لأحكام دفتر البنود الإدارية العامة هذا، في إبرام الصفقات العمومية للأشغال، إلزاميا»، بحسب المرسوم التنفيذي الموقع في 20 ماي الماضي.
«تحدد بداية سريان دفتر البنود الإدارية العامة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (24 جوان)»، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر المقبل، بحسب النص، الذي أشار من جهة أخرى إلى أن جميع الأحكام المخالفة لهذا الدفتر تعتبر ملغاة. ويحدد دفتر البنود الإدارية العامة مختلف الأبعاد التعاقدية للصفقات المتعلقة به، إذ يوضح على سبيل المثال الوثائق المكونة للصفقة العمومية للأشغال، أسعارها، كيفيات دفع أجرها، تغيير أسعارها، تحضير وتنظيم ونظام الورشة، الشروط المتعلقة بالعمل وحماية اليد العاملة وحماية البيئة والملكية الصناعية والتجارية، مطابقة البنايات والعيوب والاختلالات المسجلة في البناء، نظام الدفع للمناول، وكذا الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ.
