الجزائر تقترح إنشاء قدرة مدنية قارية للتأهّب للكوارث
شدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على ضرورة بلورة مقاربة قارية وحل إفريقي مشترك من أجل التصدي للتأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية على دول وشعوب القارة.
في مداخلة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خصّص لمعالجة موضوع “إدارة مخاطر الكوارث في أفريقيا: التحديات وآفاق حماية الأمن الإنساني”، أشاد لعمامرة بالمبادرة الجديرة بالثناء، التي اتخذها فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق ورئيس مجلس السلم والأمن، لإبراز القضية الأكثر أهمية والأكثر إلحاحاً “إدارة مخاطر الكوارث في أفريقيا”، وعلى عقد هذه المناقشة الرفيعة المستوى. وقال “إنها بالفعل مسألة جدية تستحق اهتمامنا الكامل وتستلزم عملاً جماعياً منا جميعاً بروح التضامن والدعم المتبادل”، مشيرا إلى أنه “في حين أنّ التركيز العالمي لا يزال مستمراً على وباء (كوفيد-19)، فقد زاد تغيّر المناخ والكوارث، ذات الصلة بشكل كبير من حيث التواتر والحجم والأثر، ممّا أدى إلى عواقب بعيدة المدى على التنمية والاستقرار والأمن البشري”. وأضاف قائلا: “لسوء الحظ، كان هذا الاتجاه المقلق محسوسًا بشكل أكبر في إفريقيا مقارنة ببقية العالم. وفقًا لمذكرة المفاهيم المعروضة علينا، تظل إفريقيا الأكثر ضعفًا والقارة الوحيدة التي زادت فيها الكوارث باستمرار على مدار العشرين عامًا الماضية”. لذلك، أوصى لعمامرة بشدّة، بأن توضح مجموعة المفاوضين الأفريقية هذا التقييم في مؤتمر (كوب 26) القادم في مدينة غلاسكو من أجل إعادة التأكيد مرة أخرى على الواقع الذي لا يمكن إنكاره، المتمثل في أن إفريقيا هي الأقل مسؤولية، ولكنها الأكثر عرضة للتغير المناخي وجميع الكوارث ذات الصلة. وأعرب عن “تضامن الجزائر الكامل مع جميع البلدان الأفريقية التي تضررت بشدة أو تتعرض لأكبر خطر من هذه الظواهر”، مذكرا بما عانت منه الجزائر من آثار مدمرة لهذه الكوارث، بما في ذلك الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.
وقال “من خلال تجاربنا الفردية، أصبح من الواضح تمامًا أنّ النهج القاري والاستجابة لإدارة المخاطر ليست مناسبة فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا”.
وفي هذا الصدد، أكد لعمامرة أنّ الوفد الجزائري “يؤيد بالكامل التوصيات المقدمة إلى اللجنة للنظر فيها، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحاجة إلى تعزيز نظام الإنذار المبكر، من خلال تطوير غرف حالة مشتركة بين العمليات على المستويات القارية والإقليمية والوطنية”. ومع ذلك، يعتقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه “لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز قدرتنا الجماعية على تقديم المساعدة في الوقت الحقيقي لأي بلد منكوب بكارثة. وعند القيام بذلك، نحتاج، يضيف لعمامرة، إلى أن نأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الحديثة التي أثبتت أن الاستجابات في حالات الطوارئ عادة ما تكون مجزأة أو متأخرة للغاية، إن لم تكن غائبة تمامًا”. وفي الختام، أعاد تأكيد إيمانه الراسخ بأنه “لا بديل عن العمل الجماعي في مواجهة التهديدات التي لا حدود لها، مثل تلك الناجمة عن الكوارث”، مشيرا إلى أنّ “هذا الأمر يكتسب أهمية أكبر في ضوء حقيقة أنّ البلدان التي تشترك في إقليم جغرافي تشترك أيضًا في مخاطر الأخطار الطبيعية والكوارث”.
ودعا إلى “مواصلة العمل معًا لمواجهة جميع التحديات التي قد تعيقنا عن تحقيق إفريقيا التي نريدها”.
وسجل الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى للدول الأعضاء في المجلس إلى جانب ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وكذا الاتحاد الأوروبي، حسبما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
تتبنى مقترح رئيس الجمهورية حول الكوارث الطبيعية
تبنّى مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي في اجتماعه المنعقد، أمس، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، مقترح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامي لإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها، بهدف ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم للبلدان الإفريقية المتضررة.
ورحب ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بمقترح رئيس الجمهورية، الذي تم تبنيه بالإجماع مع تكليف مفوضية الاتحاد الافريقي بمباشرة التحضيرات لتجسيد هذه المبادرة، التي ينتظر منها الكثير، خاصة في ظل ازدياد حدة ووتيرة الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية البالغة الشدة على دول القارة.
