غـــــذاء الجزائريـــــين..أولوية في خطة طريق حكومة الكفاءات

  تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير والذرة.. قريبا
    استصلاح مليون هكتار عن طريق السقي في آفاق 2027

 ^  وزارة الفلاحـــــــــــــــــة والتنميـــــــــــــة الريفيـــــــــــــــــة “تسترجـــــــــــــــــع” الصيـــــــــــــــــد البحـــــــــــــــــري برهانــــــــــــــــات وتحديــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــبرى

تواجه الحكومة الجديدة، عدة تحديات مرتبطة بتأمين غذاء الجزائريين، عن طريق تجسيد الاستثمارات “الضخمة” في الإنتاج والتحويل والتخزين بداية من 2025 إلى 2027، في ظرف عالمي يتسم بتحولات متسارعة تفرض على الدول التكيف والاستجابة السريعة لمتطلبات المجتمع وتطلعاته، وظروف مناخية صعبة نتيجة تزايد درجات الاحتباس الحراري المؤثرة على القطاع الفلاحي والبحري.

يحتل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مكانة هامة ضمن برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته أمام الشعب، نظرا لدوره الكبير في الإنعاش الاقتصادي الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وقد أعطى في أكثر من مناسبة تعليمات للجهاز التنفيذي لتطوير أنشطة مختلف الشعب الفلاحية، بما يسمح بزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والذرة والشعير ابتداء من 2025، والشعب الإستراتيجية الأخرى كالحليب، والسكر، والزيت، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي وفق مبدأ رابح-رابح.
وعلى هذا الأساس يكون يوسف شرفة، الذي أضيف إلى محفظته قطاع حيوي آخر الصيد البحري، مطالب بمواصلة وتعزيز مساعي دعم الدولة لتنمية القطاع الفلاحي، خاصة في الولايات الجنوبية، حيث يراهن عليها رئيس الجمهورية في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، وذلك بالنظر إلى المؤهلات الفلاحية العالية التي تمتاز بها هذه الولايات.
وطالب كافة الإطارات بالتجنيد الميداني ومرافقة المنتجين واعتماد العمل الاستباقي كمقاربة جديدة لرفع الإنتاج من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ومن أجل تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في القطاع الفلاحي، وتحقيق الأهداف المنوطة بتعزيز الأمن الغذائي، سطرت وزارة الفلاحة بلوغ عدة أهداف ضمن مخططها الوطني الذي يتضمن استصلاح مليون هكتار عن طريق السقي آفاق 2027، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب والذرة والشعير ابتداء من 2025، إضافة إلى تطوير إنتاج النباتات الزيتية والسكرية والبقول الجافة، والحليب، وكذا انجاز 350 مركز جواري للتخزين و30 صومعة إستراتيجية، في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية، وهي استثمارات “ضخمة” رصدت لها السلطات العليا للبلاد اعتمادات مالية معتبرة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، المتعلقة أساسا باستصلاح ومنح الأراضي في إطار الامتياز، حيث استفاد قطاع الفلاحة من برنامج يهدف إلى ترقية الأراضي الفلاحية، والكهرباء الفلاحية وتطوير شعبة الحبوب وتعزيز قدرات التخزين.
وفي هذا السياق، تم تسجيل إنجاز 350 مركز جواري بسعة 50 ألف قنطار/ مركز أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 17.5 مليون قنطار، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 88.55 مليار دينار، منها 51 مركزا جواريا لفائدة ولايات الجنوب، وكذا إنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى، بقدرة تخزين 1 مليون قنطار/ صومعة، بمبلغ إجمالي قدره 240 مليار دينار، ومن أصل 3 صوامع في الولايات الجنوبية (أدرار وورقلة والمنيعة) بمبلغ إجمالي قدره 24 مليار دينار.
ويهدف هذا البرنامج إلى رفع طاقة التخزين الوطنية، من خلال تكوين مخزون استراتيجي طويل المدى، مخزون أمني ومخزون ضبط، يسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية من القمح بنوعيه.
أما في إطار الاعتمادات الميزانياتية المقترحة في قانون المالية لسنة 2025، فقد رصدت الدولة لوزارة الفلاحة اعتماد مالي إجمالي قدره 726.3 مليار دج كرخص التزام و794.6 مليار دج كاعتمادات دفع مخصص لنفقات الاستثمار، والتحويل، وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال العديد من اجتماعات الوزراء والقاضية بمواصلة وتعزيز مساعي دعم الدولة لتنمية القطاع الفلاحي، في الولايات الجنوبية على وجه الخصوص.
ولأن تنمية الاستثمارات الفلاحية تستدعي تدخل قطاعات وزراية أخرى كقطاع الموارد المائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والبريد والمواصلات، لاسيما في ولايات الجنوب، فقد تم تخصيص أغلفة مالية معتبرة لـ 7 ولايات بالجنوب، قدرها وزير المالية في تصريحات سابقة بـ 47.011 مليار دج، لتجسيد 103 عملية استثمارية، منها تلك الموجهة لتحديث الطريق الوطني رقم 06 على مستوى ولاية أدرار.
ووفق مقاربة تشاركية، عمدت وزارة الفلاحة في إطار التنسيق مع 5 قطاعات وزارية أخرى إلى تحديد مسبق لكافة الاحتياجات المتعلقة بإنشاء الهياكل القاعدية والبنى التحتية لمحيطات الاستصلاح الفلاحي بولايات الجنوب، وكذا تجنيد كافة الموارد المالية والمائية، ووضعتها في ورقة طريق لربط المحيطات الفلاحية بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، طرق، ألياف بصرية...إلخ)، بما في ذلك مشروعي إنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع الشركة القطرية “بلدنا” بولاية أدرار وإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية بالشراكة مع bf الإيطالية بولاية تيميمون، وقد تم لحد الآن ربط أكثر من 66 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء عبر التراب الوطني.
وبحسب معطيات وزارة الفلاحة، تم توفير 54 محيطا للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية، تشمل حوالي 460 ألف هكتار، منها 264 ألف هكتار تم توزيعها لفائدة 431 مستثمرا، من بينهم 268 مستثمر تم تنصيبهم فعليا، كما تم استصلاح 16 ألف هكتار، وزراعة 6680 هكتارا، من المساحة القابلة لاستغلال من هذه الأراضي والتي تبلغ حاليا 96 ألف هكتار، كما تم تخصيص 300 ألف هكتار لشعبة الزراعات الزيتية بهدف تحقيق مسعى إنتاج زيت مائدة جزائرية 100 بالمائة.
وتستهدف وزارة الفلاحة، استصلاح أزيد من مليون هكتار من الأراضي في الجنوب آفاق 2027، من بينها 500 ألف هكتار لإنتاج الحبوب والشعير، و220 ألف هكتار لإنتاج الذرة، و20 ألف هكتار للبقول الجافة.
كما توجد عدة مشاريع مهيكلة جديدة في مرحلة الانطلاق، منها مشروع “مجمع سيفيتال” على مستوى ولايات المنيعة ورقلة وغرداية على مساحة إجمالية تفوق 285 ألف هكتار لإنتاج الشمندر السكري ووحدة لتحويله بطاقة 505 ألف طن سنة مع إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى، ومشروع الشركة “تافاديس” التابعة لمجمع “مدار” بولايتي ورقلة وتوقرت على مساحة تفوق 20 ألف هكتار الإنتاج الشمندر السكري ووحدة تحويل بطاقة 60 ألف طن يوميا مع استهداف إنتاج 720 ألف طن سنويا، علاوة على إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى ضمن برنامج التدوير الزراعي، كما تم تسجيل مشروع استثماري جزائري سعودي ببلدية حاسي قارة بولاية المنيعة على مساحة قدرها 20 ألف هكتار وذلك لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي، علاوة على ذلك تم تسجيل استثمارات في إطار شراكة جزائرية -صينية في مجال الدواجن والزراعات الاستراتيجية، وذلك على مستوى ولاية أدرار.
وبهدف تجاوز معضلة نقص الموارد المائية الناجمة عن التساقطات المطرية، نتيجة تزايد الاحتباس الحراري، جندت الدولة مختلف الموارد المائية الباطنية أو السطحية، بما فيها المياه المستعملة المصفاة، لتعزيز النشاط الزراعي وتوسيع المساحات المسقية الكبرى، وتحوز الجزائر على عدد ضخم من محطات تصفية المياه تقدر بـ 232 محطة تصفية، ذات قدرة نظرية اجمالية لتصفية 01 مليار و96 مليون متر مكعب سنويا، ليبقى على مسؤولي القطاع والفاعلين فيه تحفيز الفلاحين والمستثمرين على التوجه لاستخدام الموارد البديلة للمياه التقليدية، وعصرنة أنظمة الإنتاج، وتحسين المسار التقني، لرفع المردودية في الهكتار وبلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال.