القنطـرة وبئــر العاتـــر والعريشة وقصـر البخـاري.. وجه جديـد ومســار متجــدد
في خطوة هامة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء المنعقد، يوم أول أمس الأحد، على اقتراح ترقية أربع مناطق الى مصاف مقاطعات إدارية يتولى إدارتها والٍ منتدب. ويشمل القرار كلا من دائرة القنطرة بولاية بسكرة، دائرة بئر العاتر بولاية تبسة، بلدية العريشة بولاية تلمسان، ودائرة قصر البخاري بولاية المدية.
يأتي القرار الهام ضمن الجهود المتواصلة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتحفيز عجلة التنمية في مختلف مناطق الوطن، وتجسيداً لرؤيته الاقتصادية الشاملة المؤسَّسَة على توزيع الثروات والفرص بشكل منصف وإلغاء الفوارق التنموية.
ففي إطار سعيه المستمر لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في الجزائر، أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن ترقية بعض المناطق الى مقاطعات إدارية جديدة. هذا التقسيم الإداري الجديد، ليس مجرّد إعادة تنظيم للمناطق، بقدر ما هو خطوة استراتيجية تهدف الى تحقيق رؤية شاملة للتنمية في البلاد، يطمح من ورائها رئيس الجمهورية الى إرساء قواعد صلبة وأسس متينة للتوزيع العادل للتنمية.
يرى مراقبون أن ترقية هذه المناطق الى مقاطعات إدارية، يهدف الى تعزيز التنمية المستدامة بها، من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما يضمن تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية ملموسة، حيث تعتبر هذه المقاطعات الإدارية الجديدة ذات أهمية بالغة، بالنظر الى مقوّماتها الجغرافية والاقتصادية التي تؤهلها للتطوّر بشكل أسرع والمساهمة بأكثر فعالية في الإقلاع الاقتصادي المنشود.
ويتوقّع أن يكون لهذا القرار آثاراً إيجابية على مستوى التنمية المحلية، حيث سيتيح لهذه المقاطعات الإدارية الجديدة حرية التصرّف بشكل أسرع في اتخاذ القرارات التي تخص التنمية المحلية دون اللجوء إلى المركزية، وهو ما من شأنه تعزيز كفاءة وسرعة الأداء في القضايا المتعلقة بيوميات المواطنين.
يعتبر قرار ترقية أربع مناطق إلى مصاف مقاطعات إدارية، جزءًا من النظرة التنموية التي جاء بها رئيس الجمهورية، والرامية الى تقليص الهوّة التنموية الحاصلة بين مختلف المناطق.
ومن خلال هذه الخطوة، يواصل الرئيس تبون تجسيد أحد أبرز التزاماته التي تعهّد بها أمام الشعب في حملته الانتخابية الأولى والمتعلقة بالقضاء على الفوارق التنموية وتقديم المزيد من الدعم للمناطق التي تعاني من نقص في التنمية.
هذا القرار الهام، الذي يأتي قُبيل حلول العام الجديد، سيمنح المقاطعات الإدارية الجديدة الاستقلالية المالية وحرية التسيير، وهي خطوة ستؤدي، بلا شك، إلى تحسين البنية التحتية بها، كلٌّ حسب خصوصياتها، وخلق فرص عمل جديدة والرفع من وتيرة النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.
ولعل المتابع لكرونولوجيا التقسيمات الإدارية المتتالية، وطبيعة المناطق التي استفادت من مسلسل التقسيم، سيدرك أن هذه القرارات تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التنمية المحلية المتوازنة في بلادنا، وهي تعكس -أي قرارات التقسيم- رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تعزيز الإدارة المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الفرص التنموية بين مختلف المناطق، وتحفيز النمو الاقتصادي بما يعود بالفائدة على المواطنين.
