أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، على أهمية توجيه التحديات الاقتصادية الحديثة نحو تعزيز ودعم المنتجات الجزائرية.
أوضح زبدي في تصريح لـ «الشعب»، على هامش فعاليات الطبعة الحادية عشرة من الصالون الدولي للصناعات الغذائية، الذي يختتم، اليوم الخميس، أن «المنظمة غير الحكومية، تعمل منذ سنوات على تكريس جهودها لحماية المنتج الوطني وتعزيزه».
وأضاف المتحدث ذاته، خلال هذه التظاهرة الاقتصادية المتخصصة، المنظمة من طرف شركة «فيرست إفنتس» بوهران، بأن «التحديات الاقتصادية الجديدة، التي يتعين علينا مواجهتها، تؤكد أهمية توجيه الجهود نحو هذا الاتجاه، لتعزيز الثقة في المنتج الوطني».
في هذا السياق، أشار إلى التأسيس الأخير للجنة الوطنية لترقية المنتج الوطني وحمايته، تنفيذا لتوصيات المبادرة الاقتصادية التي أطلقت بالتعاون مع الشركاء، والتي تركز على «حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاقتصاد الوطني».
صرح المسؤول الأول على المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بأن «هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت بعض المنتجات الجزائرية، والتي تعرضت لممارسات لوبيات تهدف إلى زعزعة مكانتها في الأسواق العالمية».
وأوضح، أن «الهدف الأساسي من تأسيس اللجنة هو إنشاء «لوبي» ضغط مجتمعي، يهدف إلى الدفاع عن المنتجات الوطنية ودعم الحركة الجمعوية، بما يتماشى مع النزعة الاستهلاكية المحلية».
كما أشار زبدي، إلى أن «مهام اللجنة تتضمن تسهيل الإجراءات من قبل الجهات المعنية من خلال تنفيذ إجراءات ضريبية ودعم المنتجات المحلية عبر منع استيرادها، فضلا عن تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين في حماية المستهلك».
تسعى اللجنة إلى تسهيل الإجراءات من قبل الجهات المعنية، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات ضريبية ودعم المنتجات المحلية عن طريق منع استيرادها، إضافة إلى تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين في حماية المستهلك».
وتتضمن المبادرة، الحفاظ على جودة المنتجات والأسعار والالتزام بالمعايير الدولية لتعزيز التنافسية والجودة، بهدف تعزيز المنتجات الوطنية وسد الثغرات لتجنب المنافسة الخارجية.
دراســات مقارنــة
في موضوع ذي صلة، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن «هناك مجموعة من القوانين التي سيتم تحيينها قريبا في مجال التجارة والمنافسة، لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين».
واعتبر مصطفى زبدي، «التحديث الدوري لقانون حماية المستهلك 09/03، وإدراج بنود جديدة لتعزيز حماية المستهلك، ضروريا لمواكبة التطورات الميدانية».
وذكر أن «وزارة التجارة، أخذت على عاتقها هذه المسؤولية، وبدأت بالفعل في العمل على تحديث القانون، بما يتوافق مع التحديات الحالية».
واستطرد بالقول: «قانون حماية المستهلك، يعد الأساس في تنظيم المعاملات التجارية وضمان حماية حقوق المستهلكين، سواء كانت مادية أو معنوية. ولهذا، تسعى المنظمة جاهدة لإعداد مقترحات تسهم في تسهيل أنشطتها وتعزيز حماية المستهلك الجزائري».
وكشف عن أن أحد المقترحات البارزة، تتضمن «السماح لمنظمات حماية المستهلك بإجراء دراسات مقارنة»، مبينا أن «هذا الإجراء، الذي تتبناه العديد من الجمعيات على المستويين العالمي والدولي، يفتقر إليه قانون حماية المستهلك الجزائري الحالي».
كما اختتم زبدي حديثه بالتأكيد على «أن إجراء ونشر هذه الدراسات يتطلب وجود إطار قانوني واضح، وهو ما نفتقر إليه حتى الآن، مما قد يتسبب في بعض المشاكل الإدارية».
