البحث عـن شركـاء يتقاسمـون المصلحة وفق “الربـح والخسارة”
اعتبر الخبير في الاقتصاد فريد بن يحي قرار رئيس الجمهورية القاضي بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، هاما بالنظر الى الخسائر المنجرة عن تطبيقها والتي تجاوزت 225 مليار دولار، بالإضافة التحدّيات التي ترفعها الجزائر لتطوير قاعدة اقتصادية متينة خارج المحروقات، وهي تحتاج لذلك شركاء يتقاسمون المصلحة وفق قاعدة “رابح رابح”.
لم تحقّق الجزائر في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي التي دامت عشريتين الأهداف المتوخاة منها، إذ لم تحقق الاستثمارات المباشرة كما جاء في بنود الاتفاقية المبرمة مع الدول الأوروبية، وجاء التقييم سلبي بالنسبة لبلادنا ولم يخدم مصالحها الاقتصادية، حيث أصبحت بموجب هذه الشراكة سوقا تتدفّق فيه السلع الأوروبية بأنواعها المختلفة، ما جعلها تتكبد خسائر فاقت 225 مليار دولار، هذا الحجم من الأموال يكفي ميزانية قارة افريقيا ككل لمدة سنة ـ بحسب ما أفاد به الخبير الاقتصادي فريد بن يحي.
قال بن يحي في تصريح لـ«الشعب” إن الدولة الجزائرية تفطّنت لهذا الأمر، ووجدت أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالنحو التي هي عليه لا يمكن ان تحقق من وراءها الأهداف والمصالح، ما جعل قرار إعادة النظر في هذه الاتفاقية أمر ضروري وفي أسرع وقت ممكن، وهذا الذي أكد عليه رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
استعرض المتحدث الأسباب التي جعلت الجزائر تقرّر إعادة النظر في هذه الاتفاقية اقتصادية وتجارية محضة، تلقت وعودا من طرف دول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع فرنسا التي كانت الأكثر استفادة ونالت حصة الأسد من هذه الشراكة، والتي تتمثل في إقامة استثمارات ببلادنا خارج النفط والغاز، لكن هذه الوعود لم تتحقّق، مشيرا الى أن المحروقات، التي تشكل أهم الصادرات الى أوروبا، لا تدخل في الميزان التجاري، لأنها تخضع لحسابات أخرى.
وأضاف بن يحي في هذا السياق، أن اتفاق الشراكة هذا لم يكن فيه تكافؤ، حيث ان الجزائر لوحدها تقف أمام 27 دولة بدخل قومي لا يتجاوز 266 مليار دولار سنويا، وتعمل على رفعه الى 400 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مقابل دخل قومي أوروبي يفوق 12000 مليار دولار.
بالنسبة لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يقترح بن يحي ان تكون المراجعة بطريقة ثنائية “بي توبي”، أي يكون التفاوض مع دول على حدا، بحيث توجه احتياجات البلد بحسب ما تقدّمه كل دولة من مشاريع استثمارية وتحويل تكنولوجي، حتى تتماشى ومخططات الدولة الجزائرية في الجانب الاقتصادي.
أما الدول التي يمكن للجزائر أن تتفاوض معها في الإطار الثنائي وتستفيد منها إقتصاديا، تأتي في المقدمة إيطاليا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإسبانيا في المجال الفلاحي، ويمكن الاستفادة من ألمانيا كثيرا في صناعة السيارات والطائرات..، والشراكة كذلك مع سويسرا يمكن نقل خبرتها في ميدان الصناعات الصيدلانية والغذائية. فيما يتعلق بالتحوّل التكنولوجي الذي تسعى الجزائر الى تطويره من خلال الخبرات التي يمكن ان تكسبها من الشراكة الأوروبية، يرى المتحدث أن تكون القيمة الإضافية للمنتوج المستورد بحجم كبير وقيمة مالية عالية، بالنسبة للأموال تستثمر في الجزائر في جميع القطاعات خاصّة الصناعة والزراعة أو ما يسمى بـ “أوف سات”.
