حمايـة اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا وتقــديم الرعايــة لهـــم
يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، بطلب من الجزائر، مشاورات لبحث الاستهداف “الخطير” الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قبل الكيان الصهيوني الذي يسعى لتنفيذ “حظر كامل” لنشاط الوكالة الإنسانية وتفكيكها بهدف القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأمام هذا التهديد غير المسبوق، الذي تواجهه الوكالة بوقف عملها نهائيا، وعملا بما التزمت به الجزائر بنصرة القضية الفلسطينية وجعلها “أولى أولوياتها” في مجلس الأمن الدولي خلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وبصفتها الرئيسة الدورية لهذا المجلس لشهر يناير الجاري، تقدمت الجزائر، بصفتها الوطنية، بطلب عقد مشاورات مغلقة لبحث سبل إنقاذ الأونروا والحيلولة دون وقف نشاطها الإنساني الهام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتسعى الجزائر، من خلال الدعوة الى عقد هذه المشاورات، الى التوصل الى توافق في مجلس الأمن يضمن استمرار أداء عمل الوكالة الأممية التي تتعرض لاستهداف صهيوني ممنهج ومتعمّد بهدف تفتيتها والقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي يعاني فيه سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية “كارثية” جراء استمرار حرب الإبادة الصهيونية منذ أكتوبر 2023 ومنع الكيان المحتل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ 15 شهرا.
ومن منطلق موقفها الثابت والداعم للأونروا، التي ترى أنه “لا بديل عنها ويجب أن تستمر في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين”، تأمل الجزائر في أن تفضي المشاورات المقبلة إلى “توافق يضمن استمرار الأونروا في أداء عملها باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة الشعب الفلسطيني”، مثلما أكده ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، في ندوة صحفية خصصت لعرض برنامج عمل مجلس الأمن الدولي بمناسبة تسلم الجزائر رئاسته لشهر يناير الجاري.
وكان مؤتمر إعلان التبرعات “للأونروا”، الذي انعقد في أكتوبر الماضي، في نيويورك، فرصة رافعت خلالها البعثة الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن الدولي عن وكالة “الأونروا” التي تمثل منذ عقود، شريان حياة لملايين الفلسطينيين وهي ركيزة العمل الإنساني في قطاع غزة، حيث أكد السفير بن جامع بأن المؤتمر “فرصة جديدة لتجديد التزامنا تجاه وكالة الأونروا وتجاه اللاجئين الفلسطينيين”، داعيا كافة الشركاء إلى مواصلة دعم الأونروا “للاضطلاع بولايتها الآن ومستقبلا”.
وحذر من أن خطة الكيان الصهيوني لحظر عمل الوكالة، “إذا ما نفذت، سيكون لها أثر مدمر على منظومة الأمم المتحدة برمتها”، مذكرا بأن “ولاية وكالة الأونروا مستقاة من قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي تمثل إرادة المجتمع الدولي ولا يمكن لأي جهة أن تعوضها في الميدان، لا الوكالات التابعة للأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية”.
وجدد بن جامع دعوته إلى “ضرورة معالجة العجز المالي للأونروا على نحو مستدام، من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا وتقديم الرعاية لهم”، لافتا إلى أن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قدمت مساهمة بمبلغ 15 مليون دولار للوكالة وذلك بهدف مساعدتها على مواصلة جهودها، بعد قرار بعض الجهات المانحة تجميد أو تعليق مساهماتها” إثر حملة التشويه التي أطلقها الكيان الصهيوني ضد الوكالة وموظفيها.
وقد أدان بن جامع محاولات الكيان الصهيوني تصنيف “الأونروا” بأنها منظمة “إرهابية” لتبرير استهدافه للوكالة الأممية، مدعيا أن “موظفين عاملين في الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023 وهو ما نفته الأونروا بشكل قاطع.
ومع احتمال دخول قرار حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي اتخذه الكيان الصهيوني أواخر أكتوبر الماضي، حيز التطبيق نهاية يناير الجاري، حذرت الأونروا من أن “الوقت يمر لدخول الحظر على الوكالة حيز التنفيذ”، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
