استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، حول مشروع تعديل قانون محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، حسب ما أفاد بيان للمجلس.
أوضح المصدر أنّ رئيس اللّجنة هشام صفر، ثمّن في مستهل الاجتماع «مجهودات وزارة العدل في تحديث وتعزيز التّرسانة القانونية»، مؤكّدا أنّ دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها يندرج في إطار «مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام الدستور والتكفل بالنقائص والثغرات المسجلة في تطبيقه بغرض توضيح بعض أحكامه وتتميم البعض الآخر».
من جهته، أكّد وزير العدل حافظ الأختام أنّ الهدف الأساسي من هذا التعديل هو «تعزيز كفاءة محكمة التنازع، وتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق المزيد من الاستقرار والاجتهاد القضائي».
كما قدّم خلال العرض تفاصيل التعديلات الجوهرية التي يتضمنها المشروع، من أبرزها «تعديل عنوان القانون، تماشيا مع المادة 179 من الدستور، ليعكس بدقة تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها»، وكذا «رفع عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان سير الجلسات دون خلل أو تأجيل»، إلى جانب «توحيد إجراءات التعيين باعتماد نظام التناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة لتعيين محافظي الدولة».
كما تشمل التعديلات المقترحة أيضا «مراجعة مدّة ولاية رئيس المحكمة والقضاة من 3 إلى 5 سنوات لضمان استقرار الاجتهاد القضائي».وفي هذا الإطار، أكّد السيد لطفي بوجمعة أنّ هذه التّعديلات «ستعزّز فعالية محكمة التنازع بما يضمن حقوق المتقاضين»، مبرزا «أهمية المراجعات الدستورية والتشريعية في تطوير النظام القضائي بالجزائر، ومواكبة التّحوّلات الوطنية والدولية».من جانبهم، أبرز أعضاء اللّجنة «أهمية المشروع في تعزيز أداء القضاء الجزائري»، معربين عن «استعدادهم لمناقشة التعديلات بعمق لتحقيق توافق يضمن مصلحة المواطن ويخدم العدالة»، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.
