أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة 8 ماي 1945 في ولاية قالمة، الدكتور وديع مخلوف، أن لقاءات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مع الأحزاب والفعاليات الوطنية، منحت الساحة الداخلية نشاطا وزخما غير مشهود من قبل، نتيجة اعتماد بُعد اتصالي مرن ميّز تعامل الرئاسة مع مختلف ممثليات الطبقة السياسية.
قال وديع مخلوف، في تصريح خصّ به “الشعب”، إن استقبال رئيس الجمهورية لرؤساء الأحزاب، أتى في إطار تبنّي مجموعة من الأعراف والسُّنـن السياسية التي لم تعهدها من قبل الجبهة الداخلية الجزائرية، لتُضاف إلى اللقاءات الدورية الرسمية الأخرى مع مختلف الفاعلين الوطنيين، مثل اللقاء مع وسائل الإعلام والصحافة الوطنية.وأبرز وديع، أن الفترة الحالية تشهد كثيرا من التحديات والمساعي، في سياق تعزيز المسار الدستوري وتحسين أداء مؤسسات الدولة الجزائرية، من خلال العمل على سنّ قوانين متعلقة بعديد القطاعات على رأسها قانونا البلدية والولاية، وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات، إذ يكتسي هذا الأمر أهمية كبيرة في مسار ترسيخ الديمقراطية في الجزائر، خصوصا في شقّها التّشاركي.وقد أبانت اللقاءات الأخيرة بين رئيس الجمهورية ومختلف الأحزاب والجمعيات الوطنية، ملثما أضاف محدثنا، عن وجود تصميم على اتخاذ القرارات وسن القوانين بطريقة تشاورية وتشاركية في إثرائها؛ كونها تصب في مصلحة الوطن واستقراره وتقوية جبهته الداخلية.كما تندرج الخطوة ضمن تعهداته في إطار بعث حوار وطني جامع لكل الفعاليات السياسية الوطنية، بالاعتماد على النّهج التّشاركي في ضوء بروز بيئة دولية وإقليمية متعددة المتغيرات والتحديات، يستوجب مواجهتها بتدعيم وتقوية الجبهة الداخلية، وإقرار حوار شامل يساهم ويشارك فيه الجميع من أجل صنع مستقبل البلاد، بحسب قوله.وتابع مخلوف: “الحوار لابد أن يجمع بين أمرين؛ فجهة الرئاسة لطالما أبدت وعملت على تكريس الحوار مع مختلف الفعاليات، سواء الحزبية أو المجتمعية. وفي المقابل، يقع على عاتق الأحزاب السياسية والجمعيات، القيام بقطيعة مع مختلف الممارسات السابقة والذهنيات البائدة، حتى تكون العملية في مستوى طموحات وتطلعات الشعب الجزائري، وليس بالاعتماد على الحسابات الحزبية الضيقة أو إعطاء الأولوية للمصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية الجامعة”.وفيما تعلق بفحوى اللقاءات الرئاسية، اعتقد الدكتور أنها مرتبطة أساسا بالتشاور حول مختلف القضايا الوطنية، على غرار تعديل قانوني البلدية والولاية، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المنتخبين المحليين على مستوى المجالس المنتخبة، وإعطاء دفعة قوية للتنمية وتسيير الجماعات المحلية، بالإضافة إلى مناقشة قانون الأحزاب بغية منح جرعة إضافية للمسار الديمقراطي في الجزائر، وفتح المجال لمختلف الفاعلين في الساحة السياسية الجزائرية لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات حيال مشاريع القوانين المطروحة للتعديل والإثراء.وخلص أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة 8 ماي 1945 في ولاية قالمة، الدكتور وديع مخلوف، إلى أن الجزائر أصبحت اليوم في مواجهة عديد التحديات الإقليمية والدولية، التي تُحتِّم مواكبتها واحتواءها ببناء وتعزيز اللحمة الداخلية، واعتماد حوار وطني شامل، وتفعيل آليات التشاور والتشارك في صنع السياسات والقرارات، والتكاتف والتعاون للوصول بالوطن إلى برّ الأمان؛ ذلك أن حروب العصر ساحتها الفكر ووسيلتها المعلومة بشقيها الصحيح والخاطئ.
