901 ألـف مكتتــب في البرنامـج الجديـد للبيــع بالإيجـار تتوّفــر فيهـم الشــروط
راتـب 24 ألـف دينــار لـن يحــرم أي مواطــن الاستفــادة مـــن سكــن
إزالــة العراقيـل البيروقراطيـة المجحفـة التـي حرمــت البعـض مــن الاستفــادة
قطاع السكن يمتـلك مــن الكفــاءات والخــبرات مـــا يغنـي عــن الأجانــب
الجزائر ورشة مفتوحة أمام الخبرات العالمية شرط الإسهام في نقل المعرفة
بلادنا الجزائر فاعل إقليمي بأزيد من مليار دولار صادرات مواد البناء
ضمان جودة البناء والالتزام بالمعايير التقنية.. الرقابة حاضرة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس، عن إطلاق مشروع إنجاز ربع مليون وحدة سكنية شهر جويلية القادم، تتوزّع بين السكنات الاجتماعية وسكنات البيع بالإيجار «عدل»، موضحا أن عملية غربلة الملفات الأولى كشفت عن توفر شروط الاستفادة في 901 ألف مكتتب في «عدل3»، مؤكدا أن مصالحه عملت على إزالة العراقيل البيروقراطية التي كانت تحرم البعض من الاستفادة بسبب شروط مالية مجحفة.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة 27 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية «باتيماتيك» بقصر المعارض الصنوبر البحري، بحضور أعضاء من الحكومة، عن تفاصيل تقدّم برنامج «عدل 3»، الذي يستعد فعليا للانتقال من المرحلة التعاقدية إلى مرحلة الإنجاز الميداني، وينتظر أن يلبي احتياجات فئات واسعة من المجتمع الجزائري وتحسين معيشة المواطنين.
وأكد بلعريبي أن وكالة «عدل» ستغلق رسميا حساباتها المتعلقة ببرنامج «عدل 3» بتاريخ 20 ماي 2025، مثلما أعلنته الوكالة أوّل أمس، كاشفا أن عدد المكتتبين المسجلين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة يقدر بـ901 ألف مكتتب من مجموع مليون و24 ألف مسجل قبلت ملفاتهم مبدئيا، وأوضح أن جميع الملفات تخضع حاليا لعمليات غربلة ودراسة دقيقة لضمان توجيه السكنات لمستحقيها الحقيقيين، ومنع أي استفادة غير مشروعة وقال «السكن يجب أن يذهب لمن يحتاجه فعلا، ولن نسمح بتكرار سيناريو الاستفادة غير المستحقة التي عرفتها بعض الصيغ في السنوات الماضية».
سكنــات بعـدّة صيــغ… دون إقصــاء
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن البرنامج السكني المسجل يتيح للمواطنين الاستفادة من صيغ سكنية متنوّعة تتماشى مع قدراتهم المالية، مؤكدا أن وزارة السكن عملت على إزالة العراقيل البيروقراطية التي كانت تحرم البعض من الاستفادة بسبب شروط مالية مجحفة. وأضاف: «لن يحرم أي مواطن من السكن بسبب أجر 24 ألف دينار، من لا يحصل على سكن بصيغة اجتماعية يمكنه الاستفادة من صيغ أخرى دون عوائق.»
وفي معرض حديثه عن مقاربة الإنجاز، أشار الوزير إلى أن قطاع السكن بات يمتلك من الكفاءات والخبرات المحلية ما يكفي لتقليل الاعتماد على مكاتب الدراسات والمؤسسات الأجنبية، مستشهدا بتجارب ناجحة سابقة لمكاتب الدراسات الجزائرية، مثل تلك التي شاركت في إنجاز ملعب الدويرة ومشاريع أخرى كبرى، أثبتت جدارتها في تنفيذ مشاريع معقدة بمعايير عالية.ولإنجاح مشروع 250 ألف وحدة سكنية المسجلة في قانون المالية لسنة 2025، أوضح بلعريبي أنه تم إعداد تقديرات دقيقة لمتطلبات مواد البناء، وأظهرت أن البرنامج سيستهلك حوالي 1.5 مليون طن من الإسمنت، قرابة 1.5 مليون طن من الحديد، أكثر من 50 مليون متر مربع من السيراميك، نحو 100 ألف متر مكعب من الرخام.وبالرغم من تأكيده على أولوية الخبرات الوطنية، لم يغلق الوزير الباب أمام الاستفادة من التجارب الأجنبية، خاصة تلك التي تتعلق بالتقنيات المتقدمة في البناء والتصدير، حيث أكد أن الجزائر تبقى ورشة مفتوحة أمام جميع الخبرات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل المعرفة وتعزيز القدرات المحلية.وفي هذا السياق أبرز وزير السكن أن أحد أكبر التحديات التي تواجه المشروع يتمثل في ضمان جودة البناء والالتزام بالمعايير التقنية، خصوصا ما يتعلق بمواد البناء والترقية المعمارية، وأكد أن الوزارة ستعمل على مراقبة دقيقة لمراحل الإنجاز بالتعاون مع مؤسسات جزائرية ومكاتب دراسات محلية، لتقديم سكنات ذات نوعية ترقى لتطلعات المواطنين.
سعـر مقـارب للترقـوي المدعّم وتدفئـــة مركزيـــة لأوّل مرّة
وبخصوص سعر سكنات «عدل 3»، أكد بلعريبي أنها ستكون أسعار مدروسة مقاربة لتلك المعتمدة في صيغ الترقوي المدعم «أل بي يا»، وأشار إلى أن النمط العمراني لسكنات «عدل 3» سيعرف تغييرات جذرية تستجيب لمتطلبات العيش العصري، مع التفكير مستقبلا في إنجاز أبراج سكنية، لاسيما في المدن الكبرى التي تعاني من محدودية العقار، مثل العاصمة ووهران وقسنطينة، ويهدف هذا التوجه إلى ضمان الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة وتوفير حلول سكنية تستوعب النمو السكاني المتسارع.
ومن أبرز المستجدات التقنية التي سترافق هذه المشاريع، اعتماد نظام تدفئة مركزية حديث لأوّل مرّة في سكنات «عدل3»، ما يلغي الحاجة حسب الوزير لاستخدام أجهزة التدفئة العاملة بالغاز داخل الشقق.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تدابير تعزيز السلامة العامة، بعد الحوادث المؤسفة التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية جراء انبعاثات أكسيد الكربون، والتي أودت بحياة العشرات.
أزيـد من مليـار دولار صــادرات مــواد البنــاء
من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في تطوير صناعة مواد البناء، سواء من حيث الكم أو النوع، لتتحوّل إلى فاعل إقليمي بارز يسعى لمضاعفة صادراته نحو الأسواق الإفريقية والدولية، معززا مكانته في خارطة الاستثمارات الصناعية. وأشار الوزير إلى أن التجارب التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الماضية في عدة معارض ومنتديات إقليمية، أبرزت التطوّر الملحوظ الذي عرفته المنتجات الجزائرية، موضحا أنه منذ سنة 2020 تم إنجاز ما يفوق 1.7 مليون وحدة سكنية، استعملت فيها حصريا مواد بناء محلية الصنع.
وأرجع بلعريبي تحقيق هذه النتائج الإيجابية، إلى التوجيهات الحكيمة لرئيس الجمهورية، التي نفذها منتجو مواد البناء بدقة وتمكنوا من خلال ذلك من تحقيق اكتفاء ذاتي في عدة شعب مواد بناء، بل شرعوا في تصدير منتجات ذات جودة عالية نحو أسواق الجوار مثل ليبيا وتونس، وهو ما يعد انتصارا فعليا للاقتصاد الوطني والشباب المستثمر وللجزائر المنتصرة».
وسلط المسؤول الأول عن قطاع السكن الضوء على نجاحات شباب جزائريين في مجال الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى تجربة مستثمر شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر، تمكن خلال ثلاث سنوات فقط من إنشاء وحدة إنتاجية شرعت فعليا في التصدير. وقال بلعريبي: «هذه النماذج دليل على نجاعة الميكانيزمات التي وضعتها الدولة تحت تصرف الشباب من التكوين الجامعي إلى الإنجاز الصناعي ثم التصدير.»
وبلغة الأرقام، كشف وزير السكن أن صادرات الجزائر من مواد البناء، بما في ذلك الإسمنت والحديد والسيراميك، بلغت سنة 2024 أكثر من مليار دولار، منها حوالي 800 مليون دولار في مادتي الإسمنت والحديد فقط، وأكد العمل على مضاعفة هذا الرقم في السنوات القادمة، خاصة عبر دعم شعبة السيراميك وتوسيع قاعدة المنتجين والمصدرين.
وأوضح أن صالون «باتيماتيك 2025» يشهد مشاركة قوية، بـ 320 عارضا أجنبيا يمثلون 15 دولة، إضافة إلى 420 عارضا وطنيا، ليصل العدد الإجمالي إلى 850 مشاركا، أي بزيادة تناهز 30 مشاركا مقارنة بالنسخة الماضية، كما شهدت الدورة الحالية انضمام روسيا والهند لأوّل مرّة كمشاركين رسميين.
وختم الوزير بالتأكيد على أن التجارب الصناعية الناجحة، لا سيما في مجال السيراميك، تعد نموذجا يحتذى به في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قرار منع استيراد بعض مواد البناء مكّن من تحفيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعة الوطنية. وقال: «نحن اليوم أمام جيل من الشباب الذي يحب وطنه ومستعد للعمل فيه، والدولة بدورها توفر له كافة الآليات والدعم لتحقيق مشاريع ناجحة تخدم الاقتصاد الوطني».
وأكد الوزير أن إنجاز السكنات بأيدٍ جزائرية وبمواد محلية يثبت مرّة أخرى أن الجزائر تمضي بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدراتها التصديرية.
يذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة، كان مرفوقا خلال زيارته للمعرض بكل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير الصناعة، سيفي غريب، إلى جانب مسؤولي هيئات وطنية، وأعضاء من السلك الديبلوماسي المعتمد.
