شهدت مالي، أمس، احتجاجات دعت إليها الأحزاب السياسية رفضا لقرار المجلس العسكري تعليق أنشطتها وتنصيب الانقلابي أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية دون المرور على صندوق الانتخابات.
وذكرت مصادر إعلامية أنه عقب القرار الذي أصدره الانقلابيون قبل أيام والذي قضى بتعليق عمل الأحزاب السياسية، وتنصيب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أسيمي غويتا، رئيسا للبلاد دون إجراء انتخابات، دعت المعارضة إلى النزول إلى الشارع مجددا، للتعبير عن رفضها لهذا القرار الديكتاتوري وللمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري، من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
وكان زعماء التشكيلات السياسية قرروا مواصلة الضغط على الانقلابيين من خلال احتجاجاتهم في باماكو ونقلها إلى مدن أخرى، في خطوة تعبر عن الالتزام بتوسيع التعبئة بوجه الإجراءات القمعية التي يفرضها المجلس العسكري على الأحزاب.
وفي هذا الإطار، أوضحت المعارضة السياسية كادياتو فوفانا، عضو حركة “كلنا معنيون” أن “الانقلابيين لا يرغبون في تسليم الحكم إلى المدنيين، بل يحاولون التشبث بالسلطة، في انقلاب واضح على الشرعية، مستغلين الوضع الأمني كمبرر لإدامة حكمهم”.
وأشارت فوفانا إلى “أنهم تعهدوا بتحقيق الأمن والاستقرار، لكن الملاحظ أنهم فشلوا في ذلك، إذ لا يزال المواطن دون بنية تحتية ويواجه الفقر والتهميش والهشاشة”، مشددة بالقول : “لا يمكننا أن نقف وقفة المتفرج على الوضع ونرى ديمقراطيتنا تنهار”.
وحذرت من أن الوضع الأمني ازداد تفاقما منذ أن تقلدت الطغمة العسكرية مقاليد الحكم، وفي ظل غياب المنظمات غير الحكومية للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، داعية الانقلابيين إلى “احترام الدستور والعودة إلى النظام الدستوري واحترام قوانين الجمهورية والحريات الأساسية التي تهدر، والالتزام بالوعود التي قطعوها بعد وصولهم إلى الحكم بإعادة الحكم إلى المدنيين”. واعتبرت أن “مرحلة انتقالية من 5 سنوات لا تعد مرحلة انتقالية بل هي ديكتاتورية”.
من جهته، أكد عضو حزب “التقارب” و«تجمع الشباب من أجل الديمقراطية”، إبراهيما تاميغا، أنه من خلال الاحتجاجات والمظاهرات، “سيسعى الماليون إلى إسماع أصواتهم ومطالبهم بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام الديمقراطية والدستور في جمهورية مالي”، مشددا على مواصلة التعبئة لفرض التراجع عن قرار الانقلابيين الذي يعتبر “غير قانوني وغير عادل”.
وفي هذا السياق، ندد الأمين العام لحزب “ياداما” والوزير السابق، يايا صانغاري، بقرار التعليق ووصفه بـ«السابقة” في التاريخ السياسي للبلاد، مؤكدا أن الأحزاب والجمعيات السياسية التي اتخذ في حقها هذا القرار “لن تبقى مكتوفة الأيدي لأنها تشكلت حسب القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستناضل من أجل احترام قوانين الجمهورية”.
بدوره، علق الصحفي والمحلل السياسي، إبراهيم جاكوراغا حول هذا القرار بالقول : “تعليق أنشطة الأحزاب السياسية يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وأيضا فرض أجندة أخرى بخصوص تمديد مدة الفترة الانتقالية بدون الرجوع إلى الأحزاب السياسية. سيكون بالتأكيد بمثابة قنبلة موقوتة”.
وكانت السلطات العسكرية في مالي قد علقت العام الماضي الأنشطة السياسية في البلاد لثلاثة أشهر وأودعت 11 زعيما سياسيا السجن لأزيد من 5 أشهر.
يذكر أن مئات الأشخاص قد تظاهروا الأسبوع الماضي في باماكو، مرددين شعارات مناوئة لـ«استدامة المرحلة الانتقالية وإقامة سلطة استبدادية”.
وأعربت الأحزاب السياسية المالية في بيان مشترك نشر بالمناسبة عن “رفضها بشدة للنتائج المنبثقة عن الجلسات الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي”، معتبرة إياها “باطلة ولاغية” وطالبت بـ«الإنهاء الفعلي للانتقال السياسي والعسكري في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025” و«وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري”.
وحسب مختصين، عمل المجلس العسكري منذ وصوله إلى السلطة على إضعاف المعارضة، وحرص على اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، ومنها ملاحقات قانونية وحل منظمات عديدة، فيما سعى إلى “تعزيز الخطاب الداعي إلى الاتحاد خلف السلطات العسكرية”.
