شباب مبتكر ورؤوس أموال محلية تعيد رسم خارطة الاستثمار بإفريقيا
رابح فصيح: الجزائر بذلت مجهودات كبيرة لفتح الأسواق الإفريقية
عبد الحفيظ حاند: أكثر من 500 متعامل اقتصادي مهتم بالسّوق السنغالية
أداما ندياي غي: مستعدّون لمنح تراخيص استثمار للمتعاملين الجزائريّين
أكّدت الجزائر من خلال احتضانها لفعاليات وتظاهرات اقتصادية عديدة جمعت الدول الإفريقية، التزامها بمرافقة جهود القارة نحو اندماج اقتصادي فعال، ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية بين دولها، في سياق ديناميكية إقليمية جديدة تراهن على تنويع الاقتصادات الوطنية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، حيث تمثل هذه التظاهرات فرصة سانحة للفاعلين الاقتصاديين الجزائريين لتعزيز حضورهم بالسوق الإفريقية، واستكشاف مجالات التعاون التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية، والتي باتت تشكّل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية الواعدة على مستوى العالم.
ظلّت الجزائر طيلة مسار نضالي تاريخي، الحصن المنيع للحركات التحررية الإفريقية، لتتحوّل اليوم، في ظل متغيرات إقليمية ودولية جديدة، إلى منصة استثمارية تستقطب كبرى الاقتصادات العالمية، لم تثنها عن توجّهها وانتمائها القاري، وعقيدتها الثابتة التي عملت دوما على توطيد العلاقات والتعاون جنوب-جنوب من أجل إعادة رسم الخارطة الاقتصادية الإفريقية وفق مبادئ الاستقلالية والتحرر من التبعية.واليوم، تقتحم إفريقيا مسارا واعدا، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري البيني، ما يسهم في الدفع بمسار التكامل الاقتصادي، وتوفير فرص تجارية كبيرة بين الدول الإفريقية التي تحرص على اغتنام كل الفرص لتعزيز التعاون البيني، قصد المضي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، في إطار منطقة التبادل التجارية الحرة الإفريقية.فرص كثيرة متاحة بالفعاليات والتظاهرات الاقتصادية التي صارت منصات تتقاطع بها الرؤى السليمة ورؤوس الأموال المستثمرة، تتحول التحديات - من خلالها - إلى فرص، ويتم من خلالها تعزيز آليات التعاون المشترك لتسهيل عملية التبادل التجاري والدفع بالتكامل الاقتصادي بين الجزائر والدول الإفريقية بصفتها عضوا في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، إلى آفاق واعدة، حيث انضمت الجزائر إلى مبادرة التجارة الموجهة في ديسمبر 2023، ليرتفع عدد البلدان أعضاء المنظمة من 9 دول إلى 30 دولة، ما يؤكد اهتمام دول القارة السمراء بالتجارة البينية القارية.
”زليكاف”...مبادرة تتجاوز النّمط التّقليدي
في هذا الصدد، أوضح مدير التعاون وترقية الصادرات بوزارة الخارجية، رابح فصيح، في تصريح لـ “الشعب”، أنّ تنظيم التظاهرات والفعاليات الاقتصادية بحجم معرض التجارة البينية الإفريقية المرتقب أن تحتضن الجزائر دورته الرابعة في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر، بحضور أكثر من 15 رئيس دولة، ومشاركة أكثر من 100 دولة، ومن المتوقع توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 44 مليار دولار، وهو فرصة لمد جسور التعاون البيني الإفريقي.
وأكّد فصيح، على هامش الورشة الموسومة “بالتكامل والازدهار الإفريقي”، أنّ الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها القارة الإفريقية تبرز كفاعل محوري في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية داخل إفريقيا، وأبرز محدّثنا الجهود التي تبذلها الدولة لتمكين المتعاملين للولوج الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية نحو الجزائر. وفي سياق متصل، قال فصيح إنّ الجزائر بذلت مجهودات كبيرة في مجال فتح الأسواق نحو إفريقيا، من خلال فتح خطوط للنقل برا وبحرا وكذلك جوا، ومؤخرا تمّ إطلاق خط بحري بين بلادنا ونواقشط ودكار، وهناك تفكير بتوسيعه نحو أبيجان، مع فتح عدة خطوط جوية، وذلك بعد اقتناء شركة الخطوط الجوية الجزائرية طائرات جديدة، لفتح خطوط أخرى نحو الدول الإفريقية.وذكر ممثل وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون الموجود بين الجزائر ودول إفريقيا، وذلك من خلال إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية، والذي يبرز إرادة للجزائر لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، مع فتح بنوك في دول إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المنتديات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية على الصعيد التجاري والشراكة والاستثمار بين الجزائر والدول الإفريقية، مبرزا الحاجة إلى العلاقات التجارية مع جميع الدول، خاصة أنّها عضو في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في إطار مشترك لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في القارة، مشيرا إلى أنّ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF تعد مبادرة مختلفة عن النمط التقليدي، تشكّل أداة جوهرية لتغيير المسار الاقتصادي للقارة بما لها من تأثيرات تمتد إلى مجالات حيوية أخرى تتعلق بطموحات إفريقيا التنموية، وتمكن من الوقوف على الفجوات الهيكلية العميقة في البنية التحتية التي تعيق حركة الأشخاص والبضائع، وترفع من كلفة النقل، وتضعف من تنافسية اقتصاداتها.
وفي السياق، تحدّث فصيح عن أهمية التمويل والاستثمار في إفريقيا، التحديات والفرص، آفاق التكامل الاقتصادي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية، الأمن الغذائي، التحول الطاقوي، الرقمنة، والبنية التحتية كدعائم للتنمية ودور المؤسسات المالية الإفريقية والدولية في تمويل المشاريع التنموية، مشدّدا على أن الطريق نحو الأسواق الإفريقية لا يكون سياسيا أو اقتصاديا فقط، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنية التحتية، وعلى رأسها الطرق والممرات القارية التي تربط دول الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده من خلال إطلاق مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية وشبكة الطرقات على غرار الطريق العابر للصحراء.
البنوك الجزائرية بالخارج..حماية حركة الأموال
الطرح ذاته أكّده المدير العام للبنك الجزائري بالسنغال، عبد الحفيظ حاند، الذي أشار في تصريح لـ “الشعب” إلى أهمية السابقة التي أقدمت عليها الدولة الجزائرية من خلال إنشاء بنوك جزائرية بدول الجوار التي تجمعنا بها علاقات اقتصادية، ارتقت إلى آفاق واعدة بفضل الإستراتيجية الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص التوجه نحو العمق الإفريقي وتوطيد التعاون جنوب-جنوب، مؤكّدا أن الإنجازات الاقتصادية التي تمّ تجسيدها منذ 2020، تصب في رصيد الجزائر الدبلوماسي والاقتصادي كبلد له وزنه القاري، ودوره الريادي في قيادة الاقتصاد الإفريقي، تؤهله إلى ذلك مقدراته الطبيعية وإمكانياته البشرية من شباب مبتكر ومتعاملين اقتصاديين وطنيين التفّوا حول المشروع الاقتصادي الوطني.
في هذا الصدد، أكّد حاند أن ما يزيد عن 500 متعامل اقتصادي جزائري، قاموا بزيارة دولة السنغال للبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية، وبحث فرص الاستثمار والشراكة مع الأشقاء السنغاليين. وعن دور البنك الجزائري بالسنغال الذي باشر بتقديم خدماته البنكية منذ أكثر من عام، قال حاند إنّ البنك يعمل على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من خلال برامج تمويلية بلغت إلى حد الآن 50 عملية تمويل لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لمشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة، وباقة خدمات بنكية تشمل التحويلات البنكية بين الجزائر والسنغال، إضافة إلى تقديم شروحات وتوجيهات حول مناخ الاستثمار والمنظومة القانونية والتشريعية المعمول بها بالسنغال. كما لعب البنك دور الوسيط بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها السنغالية، تمخّض عنها إبرام عدة اتفاقيات شراكة في قطاعات مهمة من بينها، الطاقة والصناعات النفطية والترقية العقارية ومواد البناء، الصناعات الغذائية والمعلبات، التمور، ومواد التجميل.
وبالنسبة لمعطيات السوق السنغالية، يرى عبد الحفيظ حاند أنّها تحتاج جميع أنواع المنتجات الجزائرية، ما يشجّع المصدرين الجزائريين على بذل المزيد من الجهود لتوصيل المنتوج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية وحتى العالمية بالقارات الخمس، والاستفادة من التسهيلات الجمركية والضريبية التي جاءت بها الإصلاحات التنظيمية سواء تلك التي تضمنها قانون الاستثمار 18/22 أو قانون النقد والصرف أو قانون الصفقات العمومية.
رؤية جديدة للعلاقات البينية
وعلى ذكر مناخ الاستثمار وآفاق الشراكة الجزائرية - السنغالية، تحصّلت “الشعب” على تصريح حصري لممثلة وكالة الاستثمارات والأشغال الكبرى السنغالية، أداما ندياي غي، التي أكّدت أن بلادها تعيش اليوم ثورة استثمارية واعدة بقيادة الحكومة السنغالية بمقتضى النص 20/50، التي تفتح مجال الاستثمار واسعا أمام حاملي المشاريع والشراكات مع القطاع الخاص، في مجالات الطاقة، السياحة، التكنولوجيا ونقل المعرفة والصناعات الغذائية.
وعن تواجدها بالجزائر لتمثيل وكالة الاستثمار السنغالية، قالت ضيفة الجزائر، إنّ ذلك يؤكد إرادة الحكومتين الجزائرية والسنغالية للرفع من مستوى الشراكة البينية التي تجمعهما.
بالمناسبة، كشفت المتحدثة عن تنظيم “منتدى الاستثمار” الذي سينظّم بالعاصمة السنغالية دكار، ما بين 7 و8 أكتوبر 2025، حيث سيسمح بطرح فرص جديدة للاستثمار بالسنغال. وفيما يتعلق بطبيعة الشّراكات التي تجمع بين الجزائر والسنغال، أكّدت أداما ندياي أنّهم مستعدون، كما كانوا دائما، لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، لإطلاق استثمارات مربحة وإنشاء مؤسسات وشركات اقتصادية من خلال منح تراخيص لممارسة النشاط الاقتصادي بالسنغال.
