الغرامات المرورية تدفع إلكترونيا عــبر أجهزة الأمـن والــدرك

 الخدمة اختيارية وتتـم عـبر أجهزة الدفع الإلكتروني فورا وبأمـــان..

 وزير المالية: خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني

 تم أمس السبت بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية، قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتّبة عن مخالفات قانون المرور، ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا.
ووقّع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني، ممثلا لقائد الدرك الوطني، وذلك تحت إشراف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللّواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة، ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسّسات المالية.
وتتيح هذه الخدمة الرّقمية، التي تبقى اختيارية، للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، من خلال بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرّسمية والدينية.
ووفق الشروحات المقدّمة، تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلّص من أعباء الانتظار، كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.
ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات، لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق، لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات.
وقد تم، في هذا السياق، توزيع ألفي جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن أجل ضمان نجاعة العملية، تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللّازمة لاستمرارية الخدمة.
كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. وفي كلمته بالمناسبة، أكّد وزير المالية أنّ هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعميم الحلول الرّقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي، بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسّسات العمومية.
واعتبر الوزير أّن المشروع يمثل “خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية، تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف، يُسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة”.
أما المدير العام للخزينة والمحاسبة، فأكّد أنّ هذا الاتفاق يمثل “إنجازا تقنيا وإداريا مهما”، ونتيجة لتعاون مؤسّساتي وثيق بين الأطراف المعنية، يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام، وتقليص التعاملات النقدية، بما يعزّز الشفافية، ويحسّن التحكّم في المعاملات التقنية ذات الصّلة.
وأشار إلى أنّ اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية، من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات، وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية.
من جهته، شدّد المدير العام للأمن الوطني على أنّ هذا الإجراء أصبح “حقيقة ملموسة” ويجسّد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن، مؤكّدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.
وبدوره، أكّد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني، أنّ تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات، مؤكّدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرّقمية ومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.