التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد
أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته
وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية والمقاتلــين الأجانب والمرتزقــة
دعا الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، الذي عقد، أمس السبت، بالقاهرة، إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي «تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع»، مؤكدا في هذا الصدد على أن «أمن ليبيا من أمن دول الجوار».
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الذي توج اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية)، حيث تم تجديد الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى «التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق»، وذلك في ضوء التطورات «الخطيرة» التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
واستهل البيان نصه بالتأكيد على أنه «وفي إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المشترك الذي يجمع كلاّ من مصر والجزائر وتونس بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في البلدان الثلاثة، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا بالقاهرة يوم 31 مايو 2025 في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا».
واتفق الوزراء في اجتماعهم على «مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».
وتضمن بيان الاجتماع تأكيدا وزاريا على «أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن». كما شدد البيان على «ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع»، مؤكدين في هذا الصدد على أن «أمن ليبيا من أمن دول الجوار».
وهنا، أكد المشاركون على «ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء». المجتمعون أكدوا أيضا رفضهم لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا «والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار»، وكذلك على ضرورة «مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية».
وشدد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر، ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
وبالمناسبة، أعرب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، عن «خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة».
