أعلنت الشركة العربية للإيجار المالي، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، عن الاكتتاب الكلي لقرضها السندي الثالث بقيمة 3 ملايير دج الموجه حصريا للمستثمرين المحترفين.
جاء هذا الإعلان خلال حفل فرز الاكتتابات، نظم بمقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، البنك الذي يقود الوسطاء التسعة في عمليات البورصة المشاركين في العملية.
جرى الحفل بحضور المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب وممثلي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وألجيري كليرينغ وكذا الوسطاء في عمليات البورصة المعنيين.
في تصريح لـ «وأج»، أكد المدير العام للشركة العربية للإيجار المالي، عبد الحكيم جبارني، أنه «تم الاكتتاب الكلي للسندات الصادرة بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايير دج، منها 2.15 مليار دج من قبل مؤسسات مصرفية و850 مليون دج من طرف مستثمرين محترفين».
كما أوضح المسؤول، أن نجاح هذه العملية يعكس الاهتمام المستمر للمستثمرين الذين انجذبوا إلى المردودية وإمكانات العائد لهذا القرض المسعر في السوق المخصصة للمستثمرين المحترفين في بورصة الجزائر.
في نفس الشأن، أبرز السيد جبارني أن هذه الزيادة تندرج في إطار مسعى استراتيجي يهدف إلى مرافقة المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق مشاريعها. مضيفا، بأن إدراج هذا القرض سيسمح للشركة العربية للإيجار المالي بتعزيز مساهمتها في تطوير السوق المالية الوطنية. كما تابع قائلا: «قروض السندات ستصبح وسيلة التمويل الرئيسية بالنسبة لنا تماشيا مع مخططنا الاستراتيجي 2025-2028، الذي يهدف إلى زيادة حصتنا في السوق في قطاع الإيجار المالي من 7,74٪ إلى 10,19٪».
من جهته، أشار المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، سيد أحمد بوزياني، إلى أن هذه العملية تندرج في إطار ديناميكية الإنعاش الاقتصادي التي أطلقتها السلطات العمومية والتي تشجع اللجوء إلى السوق المالية لتمويل حاجيات المؤسسات.
كما أشاد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، بالديناميكية الحالية للسوق المالية الوطنية، مؤكدا أن بورصة الجزائر تبقى مستعدة بالكامل لمرافقة المصدرين والمستثمرين ضمن مسعى جماعي لإنعاش السوق.
وتشمل هذه العملية 300 ألف سند عادي بقيمة إسمية قدرها 10 آلاف دج لكل واحد بأجل استحقاق مدته خمس سنوات مع فائدة سنوية ثابتة قدرها 5,65٪.
يذكر، أن الشركة العربية للإيجار المالي، التي تأسست سنة 2001، هي أول شركة متخصصة في الإيجار المالي بالجزائر والتي تقترح حلولا تمويلية على المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين مكيفة مع حاجياتهم الخاصة.
ويمتلك رأسمال الشركة أربع مؤسسات مساهمة: المؤسسة العربية المصرفية الجزائر والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك والشركة العربية للاستثمار، إلى جانب مستثمرين خواص.
