الميزان التجاري سجل فائضا قدره 26.8 مليار دولار
عرض وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أمس الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ90,4٪.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس، بحسب الوزير، «تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية».
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها 27.1 مليار دولار، منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7 مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 26.8 مليار دولار، ما يمثل 11,5٪ من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169٪، مقارنة بنسبة 103٪ سنة 2021.
واعتبر بوالزرد، أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم، اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل «آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام»، مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي، وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي، تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات، إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
