الحــلّ العادل الدائم يضمـن حـقّ تقريـــر المصــير للشعــب الصحـــراوي
قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، عقب إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، “سنعود إلى هذا المجلس مرارا وتكرارا، سنعود من أجل الأطفال الذين قتلوا، سنعود من أجل النساء اللواتي أُجبرن على الولادة وسط الأنقاض والنيران ومن أجل الآباء الذين بنوا منازل بأيديهم ليشاهدوها تنهار في ظرف ثوان، سنعود لأن الفلسطينيين يستحقون العيش بحرية وكرامة”، وذكر بتصريح لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي أكد فيه أن “الجزائر لن تتخلى عن فلسطين” و«أنها وقفت إلى جانبها في محنتها وستقف معها حتى تنال استقلالها”.
كادت القضيتان الفلسطينية والصحراوية تغيبان عن أشغال مجلس الأمن، قبل مباشرة الجزائر مهامها بصفتها عضوا غير دائم، وتزامن تواجدها هذا مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وقد خصصت الجزائر معظم عملها لفضح فظائع الصهاينة في القطاع.
تمكنت من استصدار قرار وقف إطلاق النار في القطاع شهر مارس من السنة الجارية، وقدمت مشروع قرار يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في المنظمة الأممية، ووافقت عليه 12 دولة. بعد أن اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة شهر ماي 2024، وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر 143. كما نجحت في لفت أنظار الأعضاء والمشاركين في جلسات المجلس والاجتماعات رفيعة المستوى إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني، من خلال قرارات عديدة واجتماعات متعددة للنظر في أم القضايا.
وفي هذا السياق، جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في كلمة خلال جلسة التصويت على مشروع قرار لوقف الحـرب في غزة، نهاية الأسبوع الماضي، أن “الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش في أمن وسلام مثل باقي الشعوب، وان الشعوب الحرة وممثليها في المجلس يؤكدون دعمهم لفلسطين وهي رسالة للمحتل الصهيوني أن العالم يراقبهم.
ملف قــار
ولم تغفل الجزائر أبدا، وسط انشغالها برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، قضية الصحراء الغربية باعتبارها آخر بؤر الاستعمار في القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في كلمة أمام اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار، مساء الثلاثاء، أن الجزائر التي عانت الأمرين خلال الاستعمار تؤيد بثبات القضايا العادلة وعلى الأمم المتحدة التحرك بحزم لإنهاء بقايا الاستعمار، وفي مقدمتها مسألة الصحراء الغربية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 كآخر إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في إفريقيا.
ودعا بن جامع اللجنة الخاصة إلى حشد كل أدواتها لحماية حقوق الشعب الصحراوي وإنهاء الاستعمار، معتبرا أن هنالك مسارا واحدا وهو استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو لإيجاد حل عادل ودائم يضمن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي.
واستنكر بن جامع في كلمته تقاعس المجتمع الدولي عن فرض قرار استفتاء المصير، مشيرا إلى معاناة بعثة مينورسو لإنهاء ولايتها وتنظيم هذا الاستفتاء رغم أن القانون الدولي واضح لا سيما الرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975، وتأكيد محكمة العدل الأوروبية أعادت التأكيد على هذا الوضع من خلال إلغاء اتفاق الصيد مع المغرب في أكتوبر 2024 بسبب عدم تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقد دعت الجزائر إلى عديد الاجتماعات بخصوص الدول العربية التي تشهد أزمات على غرار لبنان وسوريا والسودان واليمن، وليبيا، هذه الأخيرة التي استصدرت بشأنها قرارا تاريخيا، يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية. وقرار آخر يلزم لجنة العقوبات حول ليبيا بإبلاغ السلطات الليبية مستقبلا بكل المراسلات المتعلقة بالأصول المجمدة، مما يمنح ليبيا فرصة أكبر لتتبع مصير أموالها بشكل دقيق وواضح.
إنهـــاء أبرتايــد الوثائق
ولقد حققت الجزائر إنجازات تاريخية، عندما تمكنت من إنهاء ممارسة دامت عقودا، تتعلق بحرمان الدول غير دائمة العضوية من الاطلاع على بعض الوثائق التي بقيت حقا حصريا للخمسة الدائمين، وقد جاء هذا الانجاز نتاج ستة أشهر من المعارك القانونية التي خاضتها الجزائر، لرفع هذا التمييز ضد باقي الأعضاء، ورغم اصطدامها بعراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين الذين كانوا يعتبرون هذه الملفات بمثابة “محمية خاصة بهم” لا يسمح للأعضاء المنتخبين الوصول إليها إلا بموافقتهم المسبقة، إلا أن الجزائر استطاعت تحقيق مسعاها عندما أقر بالإجماع بمبدأ المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر، لكل أعضائه دون تمييز.
للإشارة، تعد رئاسة الجزائر لمجلس الأمن شهر جانفي المنصرم، أبرز محطات عضويتها المستمرة، إذ حققت نجاحا كبيرا في تنفيذ جدول أعمالها الذي سطرته بالمناسبة، وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى عقد 16 اجتماعًا لمجلس الأمن بدعوة من الجزائر، حول قضايا الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع في فلسطين ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى 9 اجتماعات حول المسائل الإفريقية، أسفرت عن إصدار 9 مخرجات للمجلس دون استعمال حق الفيتو، منها أربعة قرارات، وثلاثة بيانات رئاسية، وبيانين صحفيين. وعرفت فترة رئاسة الجزائر للمجلس تنظيم اجتماعات وزارية رفيعة المستوى بمشاركة 19 وفدًا رسميًا، وأكثر من 85 وفدًا من دول غير أعضاء في المجلس، وعقدت الجزائر اجتماعا طارئا واحدا للمجلس، ونجحت في عقد جميع الاجتماعات دون إلغاء أي منها، وسجل المجلس، خلال رئاسة الجزائر أطول فترة أشغال تجاوزت 75 ساعة عمل خلال شهر جانفي، وهو رقم يعد من بين الأعلى في تاريخ دورات المجلس.
