أكّد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشرايا البشير، أنّ المغرب لا يريد التعاون من أجل التوصّل إلى حل، بل مستمر في سياسة المناورة لإطالة أمد النزاع.
وأوضح السفير الصّحراوي في مداخلة له خلال ندوة جنيف قائلا: “المغرب بمحض إرادته لا يريد التعاون من أجل التوصل إلى أي حل، أيا كان ذلك الحل، وهو يلجأ إلى المناورة لربح المزيد من الوقت لتوطيد أركان احتلاله اللّاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصّحراوية”.
وأضاف أبي بشرايا البشير: “وما لم يكن هناك ضغط دولي حقيقي على الرباط للتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال مهمتها لتسوية النزاع، فالمغرب سيظل يراهن على سياسة العرقلة مستفيدا، للأسف الشديد، من “إفلات مزمن من العقاب” بسبب مواقف بعض القوى الدولية النافذة له”. وأشار الدبلوماسي الصّحراوي إلى فشل المغرب في الحصول على اختراق جوهري على مستوى الدبلوماسية المتعدّدة الأطراف سواء في الأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وحتى حركة عدم الانحياز، حيث يبقى العنصران الرئيسيّان المؤطّران للقضية هما: أولا: الوضع القانوني لإقليم الصّحراء الغربية باعتباره إقليما غير مستقل ذاتيا وبصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة، وثانيا: أنّ ممارسة الشعب الصّحراوي لحقه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير لتحديد الوضع النهائي للإقليم يبقى الممر الوحيد والإجباري للوصول لتسوية عادلة ونهائية للنزاع. أمام الفشل على المستوى المتعدّد الأطراف - يقول السفير أبي بشرايا البشير - يدخل الإحتلال المغربي في حملة دبلوماسية وإعلامية مسعورة لدفع بعض الدول، بشكل أحادي، لدعم مقاربته الإستعمارية حول ما يسمى بـ “الحكم الذاتي”، الذي يشكّل خرقا بيّناً للقانون الدولي ومصادرة واضحة لحق الشعب الصّحراوي في تقرير المصير.
تلك المواقف - يضيف المتحدث - التي تدعم مقترح “الحكم الذاتي”، بالإضافة لكونها تدوس على الشرعية الدولية من خلال دعم “تكريس الأمر الواقع الإستعماري”، فهي لن تقود إلى أي حل للنزاع، بل إلى إطالة أمده وفتح الإقليم والمنطقة برمتها أمام احتمال المزيد من الإنزلاقات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
