إسناد الحصة المسترجعة ضمن محاربة الفساد لصالح شركة الإسمنت «جيكا»
أعلن زير الصناعة، سيفي غريب، أمس السبت بالجلفة، عن اتخاذ إجراءات عملية لإعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت الكائن ببلدية عين الابل (جنوب الولاية)، والذي يعد من بين المشاريع الصناعية المصادرة بأحكام قضائية.
وأوضح الوزير في تصريح أدلى به خلال زيارة عمل قادته للولاية، أن من بين هذه الإجراءات التي تم اتخاذها، اتفاق اللجنة الوزارية المشتركة خلال الأسبوع الماضي على إسناد حصة 51 بالمئة التي تم استرجاعها في إطار محاربة الفساد ومصادرة المشاريع بأحكام قضائية، لصالح الشركة الجزائرية للإسمنت «جيكا»، كما تم في خطوة ثانية رسم خارطة لبعث المصنع وإجراء عملية تقييم لما أنجز بين الطرفين الجزائري والصيني.
وفي البطاقة التقنية لهذا المصنع، أن قدرته الإنتاجية ستبلغ 3 مليون طن سنويا، في المرحلة الأولى من تشغيل خط الإنتاج الأول، كما سيقدر إنتاج مادة الكلينكر بـ4500 طن يوميا، في حين سيدخل خط الإنتاج الثاني حيز الاستغلال لاحقا لرفع القدرة الانتاجية.
كما يضم المصنع الذي يتربع على مساحة 100 هكتار، سبعة محاجر للمادة الأولية لحجر الكلس وأخرى لمادة الطين.
ويعد مشروع مصنع الاسمنت الواقع بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل، من المشاريع الصناعية المهيكلة الهامة التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية على مستوى الولاية، حيث يقدر مبلغ استثماره بـ50 مليار دج، ويتوقع أن يوفر 500 منصب عمل مباشر لخطي الإنتاج و700 منصب عمل غير مباشر.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن هذه الولاية التي لها مؤهلات كبيرة، ستصبح «قطبا صناعيا بامتياز فيما يخص الصناعات التحويلية، وهو الرهان الذي يساير مساعي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تحقيق الأمن الغذائي وتجسيد الإقلاع الاقتصادي».
وقام وزير الصناعة خلال هذه الزيارة أيضا، بمعاينة وحدة صناعية لتحويل المنتوجات الفلاحية (أصول مصادرة مسترجعة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية أقروديف)، يتمركز نشاطها بالولاية المنتدبة مسعد.
كما وقف غريب ببلدية بنهار، على وحدة لإنتاج الخميرة والذي يقدر استثماره بـ 22 مليار دج، حيث سيساهم هذا الاستثمار في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير هذه المادة وطنيا وحتى تصديرها للخارج في مرحلة ثانية.
