أكّدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أنّ القانون المحدّد لقواعد الاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ سيمكهن من جعل السياحة الداخلية محرّكا حقيقيا للتنمية الاقتصادية.
وعقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون المتعلق بقواعد الاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ، أوضحت الوزيرة أنّ مراجعة هذا النص جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكّد في أكثر من مناسبة على “الدور المحوري لقطاع السياحة، في بناء اقتصاد متوازن ومتنوّع وجعل السياحة الداخلية أحد روافد التنمية”.
وأضافت أنّ هذا القانون يندرج في إطار “رؤية شاملة، تهدف إلى تنظيم استغلال الشواطئ ومحاربة الممارسات العشوائية، مع تشجيع المستثمرين على تقديم خدمات نوعية، تضمن احترام الفضاءات العامة وتحمي حقوق المستخدمين”.
وأشارت مداحي إلى أنّ الجزائر تملك كل المؤهّلات الثقافية والطبيعية حتى تكون “وجهة سياحية مفضّلة على المستويين الإقليمي والدولي”، مؤكّدة “التزام السلطات العمومية بالسّهر على التطبيق السليم لمضامين القانون وتقييم أثره ميدانيا”.
من جانبه، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أنّ القانون المصادق عليه يعد “خطوة مهمة لتدارك الاختلالات وإرساء معايير تعزّز حماية المصطافين”. ومن شأن ذلك - يتابع بوغالي - “تحقيق مصادر دخل إضافية للخزينة العمومية، من خلال تشجيع المستثمرين في المجال والحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للشواطئ”.
