أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن مراجعة القانون المتعلق بالأوقاف ترمي إلى ترقية أساليب إدارتها وتسييرها، تماشيا مع التطورات الراهنة.
وفي جلسة علنية لمجلس الأمة، خصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالأوقاف، أوضح بلمهدي أن النص المعمول به حاليا “أثبت مع مرور الوقت محدوديته في تسيير الأوقاف وإدارتها، لذا كان من الضروري إعادة النظر فيه تماشيا مع التطورات الحديثة”.
وأفاد، بهذا الخصوص، أن هذه المراجعة تهدف بالدرجة الأولى إلى “ترقية أساليب إدارة وتسيير الأوقاف، من خلال تكييف نص القانون مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما”، لافتا إلى أنه “يتضمن خمسة أحكام جديدة تصب في هذا الاتجاه”.
كما يحدد هذا النص “آليات إدارة الوقف وتسييره واستغلاله واستثماره وتنميته وفق الضوابط المعمول بها، من خلال تفعيل عملية البحث عن هذه الأملاك وإحصائها وحصرها وتوثيقها ورقمنتها داخل الوطن وخارجه”، يضيف الوزير.
وفي هذا الإطار، تنص الأحكام المدرجة في هذا القانون على “ربط بيانات الإحصاء العام للفلاحة مع عملية إحصاء وتسوية الأملاك الوقفية المخصصة لهذا القطاع” و«ترقية الأنشطة الخيرية والتضامنية والتكافلية وبعث الحركية الوقفية وتعزيزها”، إلى جانب “تشجيع تنمية استثمار الأملاك الوقفية، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار”.
وعقب المناقشة، قام السيد بلمهدي بالرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، حيث أفاد بأن عملية جرد الأملاك الوقفية بلغت “85 بالمائة”.
وفيما يتعلق بإعداد النصوص التنظيمية، ذكر السيد بلمهدي أن قطاعه “بصدد الانتهاء منها”، كما كشف عن “إعداد سجل خاص بالأملاك الوقفية وآخر خاص بالمستفيدين منها، لضمان النزاهة والشفافية في المنظومة الوقفية”.
أما بخصوص الحفاظ على الزوايا، فقد أكد الوزير أن هذه الأخيرة “تحظى باهتمام الدولة”، حيث “أصبحت أغلب الزوايا الموجودة عبر التراب الوطني مؤسسات قائمة بذاتها”.
يذكر أن نص القانون المتعلق بالأوقاف يحتوي على 122 مادة تتناول، بوجه أخص، توسيع مجال تطبيق قانون الوقف ليشمل الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، التوفيق بين المجال الخيري للوقف وأبعاده الاستثمارية التنموية، فضلا عن إدراج عقود وقفية جديدة وصيغ استثمارية حديثة للاستثمار في هذا النوع من الأملاك.
