ناصري: تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي
أكّدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن النصوص التشريعية المصادق عليها من قبل البرلمان بغرفتيه هي «مكتسبات تواكب المستجدات والتحولات التي تشهدها البلاد وترافق سياسة التنمية الوطنية».
ولدى افتتاحها ليوم دراسي تحت عنوان»الممارسة التشريعية: مكتسبات تواكب المستجدات»، بالمدرسة الوطنية للإدارة أوضحت كريكو، أن الممارسة التشريعية في بلادنا، تعد «نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وذلك من خلال سنّ نصوص تشريعية وتحيين أخرى «تستجيب للمستجدات وتواكب التحولات التي يشهدها المجتمع وتلبي انشغالات المواطنين».
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم بعنوان العهدة التشريعية التاسعة، سنّ «ما يزيد عن 75 نصا تشريعيا بالإضافة إلى عديد المشاريع القانونية هي قيد المصادقة، مبرزة أن مضامين هذه النصوص، «تواكب أيضا التزامات الجزائر باتفاقياتها وتوائم ثوابتنا الوطنية في كنف مبادئ ومساعي الجزائر المنتصرة».
وفي السياق ذاته، ذكرت كريكو بالمنصة الرقمية «تجاوب»، التي أطلقتها الوزارة لرصد أهم القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي «بلورت على أرض الواقع، العديد من المزايا التي استفادت منها شرائح كبيرة من المجتمع».
وبالمناسبة، نوّهت كريكو بالدور المحوري للإعلام في مرافقة المسار التشريعي وإبراز النصوص القانونية، مثمنة جهود قناة «البرلمانية» التي أصبحت، مثلما قالت، «نموذجا إعلاميا» في المجال.
وبمناسبة إحياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب، اعتبرت الوزيرة أن هذه المحطة فرصة لاستذكار «مغزى تضحيات الشهداء والمجاهدين في إعلاء كلمة الشعب الجزائري» مشيدة، بـ»جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية التي تسهر على أمن الأمة واستقرارها».
بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس بلقاسم بوخاري، على «أهمية أن يتماشى العمل البرلماني مع المستجدات الوطنية لتحقيق الأهداف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي» وذلك عبر «سنّ قوانين جديدة وتحسين وتحيين أخرى قائمة وأحيانا إلغائها إن دعت الضرورة».
وتابع المتحدث قائلا أن التنمية الوطنية «لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية»، مضيفا أن الجزائر «أدركت، تحت قيادة رئيس الجمهورية بأن التشريع ليس فقط وسيلة لتنظيم الحياة العامة بل هو أيضا رافعة حقيقية للتغيير».
من جانبه، قرأ رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، النائب هشام صفر، كلمة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي التي وجهها للمشاركين في الأشغال، أكد فيها أن الممارسة التشريعية «لم تعد مجرد إجراءات تقليدية ذات صبغة قانونية» بل أضحت تشكل «أداة محورية في رسم السياسات العمومية وصياغة التوجهات الكبرى ومواكبة التحولات المجتمعية المتسارعة».
وقال في هذا الشأن أن التجربة البرلمانية الجزائرية «شهدت تطورات وتحولات كبيرة» في اتجاه تعزيز مسار بناء دولة القانون القائمة على الممارسة الديموقراطية التي نص عليها بيان أول نوفمبر، كما جسدت الهيئة البرلمانية بصلاحياتها المكرسة في مختلف الدساتير المتعاقبة «الإرادة الوطنية لاستكمال بناء دولة جزائرية تكرس مبادئ الحرية وسيادة القانون» وهذا بفضل الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها دستور 2020 الذي انبثق منه البرلمان الحالي».
وفي ختام الأشغال التي حضرها أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، تم تكريم بعض المشاركين.
