خطوة تنظيمية لتحسين حوكمة التجـارة الخارجيــــة وضبــط الميـزان التجـاري
تواصل السلطات العمومية سعيها لضبط الاستيراد، حيث أقرّت إجراءات تنظيمية جديدة وملزمة لكافة المتعاملين الاقتصاديّين الراغبين في استيراد تجهيزات أو وسائل تسيير خلال السداسي الثاني من سنة 2025.
تهدف الإجراءات إلى إحكام الرقابة على العملة الصعبة وتنظيم حركة الواردات بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية. وفي سياق تنظيم عمليات الإستيراد، صدرت يوم 10 من جويلية الجاري مراسلة رسمية عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية وموجّهة إلى مديري البنوك الجزائرية، تلزم كل متعامل اقتصادي إيداع برنامج تقديري مفصّل لعمليات الاستيراد المرتقبة خلال النصف الثاني من السنة الجارية، حيث تشترط أن يتم مراسلة وزارة التجارة وترقية الصادرات للحصول على الموافقة النهائية على عمليات التصدير التي يريد المتعاملون القيام بها، على أن تلتزم بمعالجة الملفات وإصدار الموافقة النهائية في أجل لا يتجاوز أسبوع من تاريخ استلام البرنامج المؤشّر عليه من الوزارة القطاعية.
وقد اعتبر بعض الخبراء أنّ هذه الخطوة أساسية لأي توطين بنكي أو فتح اعتماد مستندي لاستيراد السلع أو الخدمات، وأنّ هذا الإجراء يدخل ضمن إستراتيجية الدولة في مكافحة الفساد، وتبييض الأموال، وكذا لحماية العملة الصعبة.
بالنسبة للخبير الاقتصادي نبيل جمعة، فقد اعتبر الإجراء تحوّلا في نظام الاستيراد المفتوح إلى نظام أكثر تحكّما، وتخطيط أكثر تركيزا، وهو يهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية، وترشيد الاستيراد، كما سيساهم في محاربة تضخيم الفواتير، ومكافحة تبييض الأموال، ويحدّ بصفة كبيرة من الاستعمال المفرط للعملة الصعبة.
أبرز الخبير جمعة في تصريح لـ«الشّعب” أنّ الإجراء، يدخل ضمن آليات قانونية واتفاقية نيويورك لسنة 2004 التي وقّعت عليها الجزائر، المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال ومحاربة الفساد.
وبحسب المتحدّث، فإنّ الإجراء، يعد خطوة تنظيمية، تهدف أساسا لتحسين حوكمة التجارة الخارجية، وضبط الميزان التجاري، وترشيد الاستيراد، بوضع تصور دقيق يمكّن من الحدّ من عمليات الاستيراد العشوائية التي كانت تتمّ سابقا دون تخطيط واضح أو تنسيق مع السلطات المعنية، ويهدف كذلك إلى تشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بالمتعاملين إلى إيجاد بدائل محلية.
وأضاف المتحدث في هذا الصدد، أنّ رفع مستوى الرقابة، يتيح تنبّؤات أكثر دقة لحركة الواردات، من حيث الكميات والتوقيت، ما سيساهم بشكل كبير في الحدّ من تضخيم الفواتير، ولفت إلى أنّ الإجراء يمكن أن ينعكس على وتيرة الاستيراد على المستويين القصير والمتوسّط، حيث يمكن تسجيل تباطؤ نسبي في تدفّق السلع المستوردة، لكن بالمقابل يمكّن الدولة من التنبؤ باحتياجات السوق الوطنية من السلع.
كما يرى الخبير أنّ الإجراء يمكّن البنوك بلعب دور كمراقب مالي، إذ لا يمكن أن تقوم بعملية توطين بنكي، أو فتح اعتماد أو مستند إلا بعد التأكّد من وجود برنامج تقديري مفصّل، كما يمكنها رفض الملفات غير مستقلة الشروط، وهذا ما يعزّز -حسبه- السيادة الاقتصادية.
