توسيع نطاق التعاون البيني وإنشاء صناديق تمويل قارية
إنشاء منصة معلوماتية لمعرفة المواد المتوفرة في كل دولة واستغلال إمكانات منطقة التبادل الحرّ
دعا، أمس الأربعاء، وزراء السكن في الدول الأعضاء ببنك التنمية “شيلتر-إفريقيا”، المشاركين في أشغال الجمعية العامة 44 للبنك المنعقدة بالجزائر العاصمة، إلى تعزيز التبادل البيني لمواد البناء داخل القارة، لاسيما في إطار منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية (زليكاف)، وذلك بهدف خفض تكلفة إنجاز السكنات وجعلها أكثر توفرا للسكان بالقارة.
وجاءت هذه الدعوات خلال مائدة مستديرة، ضمّت الوزراء المشاركين، نظمت في اليوم الثاني من الحدث المنعقد من 15 إلى 17 يوليو الجاري، تحت شعار: “الاستقلالية والسيادة في صناعة السكن بإفريقيا: الفرص والتحديات”.
وخلال النقاش، شدّد الوزراء على أهمية استعمال مواد البناء المحلية في إنجاز المشاريع السكنية، مستعرضين في هذا السياق تجارب الدول الأعضاء في إنتاج هذه المواد، والصّعوبات التي تواجهها في هذا المجال.
وأكّد المتدخلون على ضرورة بعث صناعة إفريقية حقيقية لمواد البناء، وتشجيع الاستيراد البيني لها، عبر إنشاء منصة معلوماتية تتيح معرفة المواد المتوفّرة في كل دولة، واستغلال إمكانات منطقة التبادل الحرّ. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء شبكة لتبادل الخبرات بين الباحثين والمصنّعين، بغية تطوير حلول مبتكرة في قطاع مواد البناء، بما يُسهم في توفير سكنات بأسعار معقولة.
وبخصوص تمويل المشاريع السكنية، ناقش الوزراء سبل تعزيز التمويل الميسّر، خاصة لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسّطة الناشطة في مجال إنتاج مواد البناء، كما تم استعراض الصيغ التمويلية المتاحة في مختلف الدول، والتحديات المرتبطة بتلبية الطلب المتزايد على السكنات الاجتماعية والاقتصادية في ظل النمو الديمغرافي السريع.
ودعا الوزراء كذلك إلى توسيع نطاق التعاون البيني، وإنشاء صناديق تمويل قارية، مع تعزيز دور بنك “شيلتر-إفريقيا” في تمويل المشاريع السكنية. كما تم التطرّق إلى تجربة الجزائر في تنويع أدوات التمويل، لاسيما من خلال إنشاء البنك الوطني للإسكان ودوره في تمويل سكنات البيع بالإيجار.
وشمل النقاش أيضا الجوانب السياسية والتنظيمية والقانونية المتعلّقة بالسكن الميسّر، حيث أكّد المشاركون على ضرورة إصلاح الأطر القانونية وضبط حجم الطلب الفعلي على السكن، مع إعداد مخطّطات عمرانية محلية تأخذ في الإعتبار الجوانب البيئية وحقوق الملكية، والإستعانة بالرقمنة الشاملة في تسيير القطاع.
كما تمّ خلال اللقاء عرض نموذج “فيرال” (VIRAL)، الذي أطلقه بنك “شيلتر-إفريقيا”، كإطار تحليلي متكامل لتقييم منظومة تمويل السكن في الدول الأعضاء، يرتكز على رؤية الدول لأهداف السكن الميسّر، ودور المؤسّسات المالية والحكومية، إضافة إلى الإطار القانوني للإقراض العقاري، وتحديد الفاعلين الأساسيّين في القطاع، مع تشجيع المبادرات المحلية كالتعاونيات وصناديق التمويل الجماعي.
