كشف، أمس، بوخالفة خمنو، مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن قيمة صادرات مؤسسات الإنتاج الجزائرية، بلغت خلال الأشهر الأولى من سنة 2014، 2.5 مليار دولار وهي نسبة تبقى ضعيفة، تؤثر على التوجه نحو السوق الخارجية، التي تساهم فيها حوالي 400 مؤسسة تصدير بطريقة منتظمة نحو عدة دول في العالم.
وفي ردّه على أسئلة “الشعب” حول العراقيل التي تواجه المؤسسات الجزائرية، سواء الخاصة أو العمومية، في تطوير الإنتاج، وعن غياب المؤسسات في ولايات الجنوب لترويج المنتوج الوطني من خلال استثمار الجانب السياحي في الميدان الاقتصادي، أوعز ذلك إلى النظرة المركزية التي تتبناها الشركات.
وأضاف بوخالفة، لدى نزوله ضيفا على يومية “الوسط”، أن العديد من أصحاب المؤسسات يلجأون إلى إنشاء مؤسساتهم في ولايات الوسط والساحل بالتحديد، رغم الامتيازات التي منحتها الحكومة لإنشاء مؤسسات اقتصادية في الجنوب، من خلال الإعفاء من بعض الجبايات كحافز لتوسيع وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
وعن ثقافة استهلاك المواطن لمنتج “صنع في الجزائر”، صرح أنه أكبر تحدّ يواجهه رغم الجودة التي يتمتع بها، بشهادة بعض المستوردين الأجانب، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أحصت ما نسبته 40 إلى 50 من المائة من المؤسسات الإنتاجية لم تقم بدورها المنوط في استمالة المواطن لاستهلاك الصناعة الوطنية أو حتى نيّة التصدير.
كما أشار بوخالفة إلى المنتجات التي تصدرها المؤسسات الوطنية البالغ عددها 150 منتج، يأتي في مقدمتها مادة السكر والتمور بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى بعض المنتجات ذات التصدير الضعيف على غرار المياه المعدنية وغيرها، موضحا أن السوق التجارية الداخلية تشهد ديناميكية أكبر من التجارة الخارجية التي تبقى حلقة مفقودة في تحريك الإنتاج الوطني.
وبخصوص أسباب عزوف المؤسسات الجزائرية عن التوجه نحو ترقية التجارة الخارجية، أوضح أن الإجراءات التي تفرضها الدول المستوردة مثل تأخر صبّ الأموال يعد السبب الرئيس في ذلك، وهو ما تعمل الحكومة على تجاوزه حاليا بالتعاون مع البنوك لتسهيل العملية.
ودعا بوخالفة إلى تبنّي استراتيجية وطنية شاملة لترقية التجارة الخارجية وتحريرها من قطاع المحروقات الذي يشكل أكثر من 90 من المائة من الصادرات، في حين تبقى التجارة الخارجية خارج المجال هامشية وتحتاج إلى أسس وقواعد تفتقدها مؤسسات الإنتاج الوطني في الوقت الحالي.
وتعمل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، بحسب رئيسها إلى توفير دراسات ميدانية موجهة لأصحاب المؤسسات داخليا وخارجيا، تهدف من ورائها إلى إعطاء المعلومات حول عمليات التسويق والترويج للصناعة الوطنية، والعمل على تقديم تسهيلات وتحفيزات لتحسين الإنتاج وتطويره.
خام البرنت دون 50 دولارا للمرة الأولى منذ ماي 2009
سجلت أسعار النفط مستويات منخفضة جديدة في خمس سنوات ونصف أمس، مع تباطؤ نمو أنشطة الشركات العالمية إلى أدنى مستوى في عام ليهبط خام البرنت إلى 49,92 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم.
وتباطأت وتيرة نمو أنشطة الأعمال لتسجل أضعف وتيرة في أكثر من عام نهاية 2014 مع انحسار معدلات النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، بحسب ما أفاد مؤشر “جيه.بي مورجان” لناتج الصناعات العالمية الصادر عن مؤسسة “ماركت”.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 49,92 دولارا للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ماي 2009، ثم عاودت الصعود إلى 50.60 دولارا للبرميل.
ونزل الخام الأمريكي إلى 47.27 دولارا للبرميل وهو أقل مستوى منذ أفريل 2009 ثم ارتفع إلى 47.37 دولارا.
وكانت أسعار النفط تراجعت للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، تحت وطأة المخاوف المتنامية من فائض الإنتاج، لينخفض السعر نحو 10% هذا الأسبوع.
