مطالبة اللجان الولائية بتسريع دراسة ملفات الامتياز الفلاحي

وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تعليمات للجان الولائية المشرفة على عملية دراسة ملفات الامتياز الفلاحي، للإسراع في دراسة ملفات الفلاحين المودعة لديها، والنظر في المشاكل العالقة لتمكينهم من الاستفادة من عقود الإمتياز التي تسمح لهم باستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة لمدة ٤٠ سنة قابلة للتجديد.وأحصى بن عيسى في رده على سؤال حول عدد عقود الامتياز التي تم تسليمها من طرف مصالح أملاك الدولة للفلاحين، في حصة ضيف الأسبوع للقناة الإذاعية الأولى، تسليم ٣٥ ألف عقد امتياز استنادا إلى تصريحات سابقة لمدير مصالح أملاك الدولة، فيما أوضح أنه تم إيداع ٢١٩ ملف على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تم دراسة ٢٠٠ ألف ملف، وهي نتيجة وصفها بـ«الايجابية جدا»، غير أن ذلك لم يمنعه من القول أنه تم توجيه تعلميات لمسيري اللجان الولائية المسؤولة عن دراسة هذه الملفات، لتسريع العملية، والبث في المشاكل المطروحة.
وقال بن عيسى أنه تم التوقيع دفتر الشروط مع ٦٦٠ ألف فلاح، وهو ما يفتح أمامهم الباب للحصول على القروض.
من جهة أخرى أعلن بن عيسى، عن سعي مصالحه لإنجاز مصنع للحليب المجفف قال «سيكون في وقت قريب».
وكان يرد على سؤال حول إمكانية توجه قطاعه إلى إنجاز مصنع للحليب المجفف، في ظل تسجيل نتائج إيجابية في هذه الشعبة، حينما أكد أن الفكرة مطروحة ويمكن أن تتجسد في وقت قريب.
وألح وزير الفلاحة، على ضرورة تحكم مربي الأبقار في تقنيات تربية الأبقار، وتكثيف العمل المنتج، للرفع من قدرات إنتاج هذا الفرع، مسجلا تزايد الإستثمار في هذه الشعبة، من طرف الخواص، حيث في غضون أربع سنوات تم استيراد ١٠٠ ألف بقرة حلوب، بمعدل ٢٥ ألف بقرة في السنة، ناهيك عن التكاثر المحلي الذي سمح برفع عدد الأبقار وهي حركية قال أنها سجلت في جميع الشعب، بدليل تسجيل نسبة نمو قطاعية بلغت ١٣ بالمائة.
بالموازاة مع ذلك، تحدث وزير الفلاحة عن بعض المؤشرات الايجابية المسجلة في القطاع خلال سنة ٢٠١٢، ومنها ارتفاع مردودية الهكتار الواحد في الحبوب، إلى ٨٠ قنطار في الهكتار لدى بعض الفلاحين، مقابل معدل وطني يقدر ١٧ قنطار في الهكتار، وهي النتيجة المسجلة بفضل جهود الفلاحين، واتباع المسار التقني، ورغم ذلك سجل وجود ضعف في استغلال المكننة على مستوى المزارع، وبقاء أراضي في الشمال والجنوب غير مستغلة، ما يتطلب ـ حسبه ـ الاتجاه إلى الاستثمار في هذه المناطق لتنويع الانتاج من جهة، وتقوية الثروة من جهة أخرى.
وفي رده على سؤال حول إشكالية تفاوت الإنتاج بين القمح الصلب واللين، أرجع بن عيسى ذلك إلى ضعف استعمال التقنيات في المستثمرات الجماعية، وتحرك بطيء من قبل الفلاحين، لتنفيذ الأهداف المحددة ضمن سياسة التجديد الفلاحي والريفي، رغم توفر نفس الظروف والإمكانيات، حاثا في هذا السياق المؤسسات على مساعدة هذه الفئة لتقوية قدراتهم.
وبخصوص إمكانية التوجه إلى الزراعة الحديثة من خلال استغلال المساحات الشاسعة والمتخصصة، أوضح بن عيسى أن هذا التوجه كان في السبعينات واستمر الى غاية التسعينات وعرف باسم «الزراعة المؤسساتية»، لكن الواقع والأزمات الغذائية العالمية أظهرت ضرورة التكامل بين أنواع الزراعات، والمحافظة على المنتجات الأخرى، مشيرا إلى أن الزراعة العائلية والمتوسطة يمكن أن تلعب دورا مهما في ضمان  ذلك، خاصة في المناطق الجبلية.
أما في الصحراء، فيمكن استغلال الاراضي لتوسيع المساحات المزروعة، خاصة وأن الأرقام أثبتت نجاعة الإنتاج بالجنوب حيث يأتي ٣ . ١٨ بالمائة من المنتوج المحلي من هذه المناطق، وبالضبط من ولايات بسكرة، الوادي، والأغواط، بشار، أدرار التي بدأت الزراعة تنتعش فيها وتعود من جديد.
وأكد بن عيسى، أن الفلاحة الصحراوية لها مستقبل واعد، لكن يجب تحرير المبادرات الفردية، وتشجيع الإستثمار في الجنوب، خاصة في ظل توفر المياه والعوامل المساعدة على الإنتاج.
وبشأن سؤال حول طلب بعض الفلاحين تخصيص دعم أولي من الدولة لتشجيع زراعة الخضروات في البيوت البلاستيكية بالصحراء، أكد بن عيسى وجود مثل هذا الدعم، وهو يقدم في شكل قروض دون فوائد، داعيا إلى تقوية قدرات الفاعلين ميدانيا خاصة في المناطق التي تتوفر على الامكانيات.
واثار وزير الفلاحة، مشكل التحايل الذي واجهته مصالحه مؤخرا عند تطبيق اجراءات الدعم لصالح مربي الدواجن، حيث أكد تسجيل حالات تحايل، دون أن يقدم توضحيات أكثر حول هذا الموضوع واكتفى بالقول أن المجلس الوطني للفرع سيجتمع قريبا، وسيقدم تقييما حول وضعية الشعبة.