علـــى الصحفـــــي أن يكــــون نزيـــــها في تقـديم المعلومات

دعا رئيس مجلس القضاء ببشار رجال القانون والقضاة إلى العمل مع الصحافة بكل شفافية، بالمقابل طالب الصحافيين بضرورة الالتزام ببعض الشروط واحترام سير المحاكمة خلال تغطيتهم الإعلامية للجلسات العلنية، مع ضرورة أن يتسلّحوا ولو بحد أدنى من التكوين القانوني الذي يجنبهم الخطأ والخروج عن الحدود المنصوص عليها في القانون عندما يتعلق الأمر بتغطية المحاكمات.
أوضح رئيس مجلس القضاء ببشار، خلال يوم دراسي نظم نهاية الأسبوع، بمجلس قضاء بشار حول الإعلام والقضاء، أن النيابة تقوم بتقارير بصفة آلية وتلقائية لرفع اللبس المسجل خاصة عندما تتعلق بقضايا ثقيلة تستقطب اهتماما واسعا، مؤكدا أن إجراءات التحقيق سرية بينما جلسات المحاكمة علنية كما هو مكرّس قانونا، إلا في بعض القضايا التي تستوجب السرية حفاظا على حقوق الأشخاص والمجتمع، وعلى الصحفي أن يكون نزيها في تقديم المعلومات.
ومن جهته، أكد مازا حسن قاضي حكم بفرع بني ونيف، في محاضرة تناول فيها: “المعالجة الصحفية للقضاء المطروحة على القضاء والتعامل بمهنية عند نقل ما يدور بجلسات المحاكم”، تناول فيها جريمة التأثير على سير القضاء والتقليل من شأن الأحكام القضائية، على ضرورة الحفاظ على القضاء وإحاطته بسياج منيع حفاظا على حقوق المتقاضين لاسيما المتهم الذي يعتبر بريئا إلى غاية إدانته بحكم قضائي نهائي من جهة، وتفادي المساس بالأمن القومي والآداب العامة وغيرها من جهة أخرى.
وبخصوص الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل ما يدور في جلسات المحاكم، دعا الصحفي إلى ضرورة مراعاة الدقة في نقل وترجمة التصريحات، مشيرا إلى أن أخطاء كثيرة تنشر في المقالات وتبث على القنوات بسبب سوء الترجمة للتصريحات، والتي غالبا ما تغيّر المعنى وتؤوله مشترطا توفر الأمانة في نقل المعلومات والوقائع وتؤثر على سير قرار القضاء.وأوضح المتحدث أن هذه الأخطاء والاختلالات في نقل التصريحات والتأويل تنجر عنها عقوبات قد تكون تأديبية، كما يمكن أن تكون مدنية، مذكّرا من جهة وبخصوص الجنح التي يقع فيها الصحفي والتي تتعلق بالعمل الصحفي منحصرة في عقوبات مالية طبقا للقانون العضوي للإعلام الصادر في 2012، وهو ما يعتبر ـ حسب المتحدث ـ تعزيزا لحرية الصحافة.