أكد وزير الاتصال حميد ڤرين، على ترقية التلفزيون العمومي وهو الدور المنوط لدائرته الوزارية، الذي يقع عليه إثراء المشهد، وضمان الخدمة العمومية، حسب ما يتضمنه دفتر الشروط، كما تمكن المواطن من التعبير بكل حرية، حسب مواضيع محل الاهتمام.
غير أن ڤرين رفع خلال رده عن سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة أول أمس في الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية النقائص الملاحظة في قطاع الإعلام المرئي عمومي كان أم خاص، والتي تعود ـ حسبه ـ إلى حداثة التجربة، والتحولات السريعة التي يعرفها المجتمع الجزائري، مبرزا أهمية مرافقة القطاع العام من قبل الوزارة، لكي يقوى على مواجهة المنافسة.
وفيما يتعلق بالقنوات الخاصة قال ڤرين أنها تبث بأقمار صناعية خاضعة للتشريع الأجنبي، فيما يخص دفع الحقوق باعتبارها تبث من الخارج، مفيدا إلى وزارته رخصت لخمس (5) قنوات فقط، فتح مكاتب لها في الجزائر (الشروق، النهار، الجزائرية «تيفي»، الهڤار، ودزاير»تيفي»).
وأفاد في هذا الصدد أن هناك عمل منصب من قبل دائرته الوزارية تعمل على استكمال النصوص القانونية، «ونحن حرصين على تحقيق ذلك في أقرب الآجال».
وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بالتدابير اللازم اتخاذها حتى يلعب التلفزيون الجزائري الدور المنوط به طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، قال أن دائرته الوزارية «ستعمل على تأهيل وتدعيم المؤسسات السمعية البصرية للقطاع العام ومرافقتها وجعلها بالتالي قطاعا قويا وفعالا واستراتيجيا يؤدي خدمة عمومية في متناول كل الجزائريين».
وأضاف الوزير بأن النقائص الملاحظة حاليا في الميدان السمعي البصري «تنطبق على القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء، وهي راجعة أساسا إلى حداثة التجربة والتحولات السريعة التي يشهدها المجتمع الجزائري».
وأكد الوزير أن تعامل التلفزيون الجزائري مع الأحداث المختلفة بمهنية ومسؤولية والمساهمة في النقاش، حول القضايا الوطنية الكبرى لإعلام الرأي وتحسسيه، سيجعل من هذه المؤسسة الميدان الأمثل لتجسيد مبادئ الخدمة العمومية المنصوص عليها في القانون.
