صادق المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم للقانون رقم ٠٥ ـ ٠٧ المؤرخ في ٢٨ أفريل ٢٠٠٥ خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ،بينما امتنع نواب تكتل الجزائر الخضراء ،وصوت نواب حزب العدالة والتنمية بـ ڤ لاڤ ، فيما فضل نواب جبهة القوى الاشتراكية ڤالافافاسڤ الانسحاب لحظة المصادقة على هذا المشروع .
وقد قدم نواب الغرفة السفلى بعد مناقشتهم لمشروع القانون في الجلسة العلنية المنعقدة يومي ٨ ،و ٩ جانفي الجاري ٣٣ تعديلا ،حيث اقترح حزب العمال لوحده ١١ تعديلا قبل منها ٤ ، بالإضافة إلى تعديلات حزب العدالة و التنمية ، فيما سحب حزب جبهة التحرير الوطني بعض التعديلات المقترحة ،كما تم إدراج ١٠ مواد جديدة .
وتتعلق التعديلات التي طرأت على مشروع القانون بتسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها، فيما يخص مجال التنقيب عن المحروقات و استغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.
وقد تمحورت مضامين هذه التعديلات حول حذف بعض الاحكام المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية،إدراج مادة جديدة تنص على الزام الوزير المكلف بالمحروقات بتقديم حصيلة سنوية تخص النشاطات المتعلقة بالمحروقات و النتائج المحققة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،إدراج مادة جديدة تنص على تحديد كيفية حساب الرسم على الدخل البترولي على أساس الأعمال ،والنص على وضع وكالتي المحروقات تحت سلطة وزير القطاع.
