وقع أمس كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بمقر وزارته مع نظيره وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي على إتفاقية إطار لترقية التكوين المهني في الإختصاصات التي يحتاجها القطاع الفلاحي في ظل الحركية التي يشهدها.
تشكل الاتفاقية إطارا للتعاون بين وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية والتعليم والتكوين المهنيين ،الاطار المرجعي لتوفير نشاطات التكوين ، والسعي الى إقامة أوجه الشراكة ، من خلال وضع برنامج مشترك ، مبني على الوسائل المادية والبشرية التي يتوفر عليها القطاعين ،وتهدف الى إنعاش التشغيل وإنشاء أفاق جديدة للإندماج المهني للشباب في قطاع الفلاحة ،وكذا تشجيع التكوين في « المهن الصغيرة» .
وفي هذا الاطار أعلن الوزير محمد مباركي عن فتح تخصصات تكوين في الفلاحة على مستوى مدارس التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجدية التي تنطلق شهر فيفري المقبل ،في التخصصات المرتبطة بالفلاحة ،و شبه الفلاحية ، وكذا في الصناعات الغذائية ، واصفا هذه الشراكة بين القطاعين بالاستراتيجة.
ومن جهته ذكر الوزير بن عيسى الأهداف المنتظر بلوغها من خلال تجسيد هذه الاتفاقية الأطار ، التي سيسطر مع نظيره مباركي برامج خاصة في مختلف الميادين التي تشملها هذه الشراكة .
وأكد في معرض إجابته عن اسئلة الصحافة على أهمية هذه الاتفاقية ، التي تسهر على متابعتها لجنة مشتركة ،تتولى متابعة مدى تجسيد ها في مختلف الميادين ،تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقديم حصيلة عملها ،و تقدمها الى الوصايتين .
وترتكز هذه الاتفاقية على عدة محاور ،ذكرتها ممثلة وزارة التكوين المعني في تدخلها خلال اللقاء ،مركزة على جانبها المتعلق بالتكوين وتحسين مستوى اليد العاملة التي تشتغل في الارض ،تشجيع التكوين في « المهن الصغيرة ،تقوية العرض في المهن الفلاحية والتنمية الريفية ،خاصة التكوين عن طريق التدريب الذي يحتاجه عمال الارض ،و كذا إدخال اختصاصات جديدة كالميكانيك التي يحتاجها قطاع الفلاحة خصة بعد إدخال المكننة على مختلف النشاطات الفلاحية لتحسين وسائل الانتاج للرفع من مستوى المردودية.
