أكد المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حفيظ أوراغ، أول أمس، بالجزائر أن عدد الباحثين الجزائريين الناشطين في مختلف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية «ضئيل جدا».
وأوضح أوراغ على هامش يوم إعلامي حول موضوع «البحث العلمي في خدمة العصرنة و التنمية المحلية»، أن عدد الباحثين في الجزائر لا يتجاوز 30.000 لكل 40 مليون نسمة أي 27.000 أستاذ باحث و3.000 باحث دائم و هو عدد ضئيل جدا».
وقال أن «الجزائر لم تبلغ بعد الموارد المثلى في مجال البحث للتكفل و تسوية كافة المشاكل التي تعاني منها البلاد».
وأضاف في هذا الصدد أنه ثلث الباحثين في البلدان المتطورة يتواجدون في الجامعات في حين ينشط ثلثين منهم في القطاع الاجتماعي الاقتصادي. غير أن الجزائر طورت البحث الجامعي و تخلت عن البحث العلمي في القطاعات الاجتماعية الاقتصادية، حسبه.
وعلى سبيل المثال سجل أوراغ أن الإحصائيات أبرزت أن الولايات المتحدة تتوفر على 4.800 باحث لكل مليون نسمة مقابل 4.200 باحث لكل مليون نسمة بفرنسا في حين لا تتوفر الجزائر سوى على 800 باحث لكل مليون نسمة.
وقال ذات المسؤول أن القانون التوجيهي الجديد حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي الذي سيتم عرضه قريبا على مجلس الأمة ليتم تطبيقه ابتداء من يناير 2016 من شأنه أن «يؤطر من جديد» البحث العلمي في الجزائر.
وأكد أن هذا «القانون يرمي إلى تطوير البحث العلمي في القطاع الاجتماعي الاقتصادي» مضيفا أنه سيعمل على دفع البحث في القطاعات الأخرى.
وأوضح أنه سيهدف إلى منح الباحث في الجزائر قانونا أساسيا يسمح له بالعمل في مؤسسة أو شركة وطنية كباحث وليس كموظف.
وقد تمت المصادقة على القانون التوجيهي الجديد حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي من قبل المجلس الشعبي الوطني في سبتمبر الماضي والآن يوجد النص على مستوى مجلس الأمة.
ويكرس القانون الجديد نشاطات البحث العلمي و التطور التكنولوجي «أولويات وطنية» كما يلزم المتعاملين الاقتصاديين بالاستثمار في الجهد الوطني لترقية هذه النشاطات.
