عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، أول أمس، قضية متعلقة بالتزوير في محررات عمومية واستعمالها مع تقليد وبيع مطبوعات رسمية مستعملة في الإدارات العمومية، إلى جانب التزوير في محررات تجارية ومصرفية وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والحصول على وثائق بالإدلاء بإقرارات كاذبة تورط فيها 13 متهما من بينهم امرأة.
قضية الحال التي عالجتها محكمة الجنايات لبومرداس، تحركت بناء على معلومات وردت إلى مصالح أمن دائرة الرويبة مفادها وجود شخص يحوز على أختام وعقود مزورة يقوم ببيعها بمبالغ معتبرة، وعليه تم التوصل إلى المتهم الرئيسي في القضية يتعلق الأمر بالمدعو (ط،ع) حيث تم العثور بحوزته على وثائق وشهادات مزورة إلى جانب شريكه المدعو (ب، فرحات)، كما أظهرت الوقائع أن عدد الضحايا كان معتبرا منهم أشخاص وإدارات عمومية وبنوك وبعض البلديات منها الدار البيضاء، الرغاية، عين طاية بالعاصمة وبغلية، برج منايل وراس جنات ببومرداس، من خلال استغلال أختام لموظفين ورؤساء مصالح بهذه البلديات، في حين استفاد المتهمون وعددهم 11 من وثائق رسمية مزورة مقابل مبالغ مالية منها عقود إيجار مزورة، سجلات تجارية، شهادات عمل وغيرها من الوثائق الأخرى.
