ناقش مختصون جزائريون وأجانب بجامعة بجاية، خلال الملتقى الدولي الذي نظم أمس، قضية العقوبات الدولية الشاملة، وكيفية اللجوء إلى العقوبات الذكية المستهدفة.
طرح المختصون إشكالية، هل هناك جزاءات دولية مستهدفة، أي جزاءات تمس مسؤولا سياسيا خرق القوانين الدولية، أو تمس دولة خرقت القوانين الدولية، دون أن تمس تلك العقوبات الشعوب أو تضر بحقوق الإنسان؟.
عرج المتدخلون على تصنيف هذه الجزاءات المستهدفة الذكية، حيث تعتمد الأولى على المادة 41 من قانون مجلس الأمن الدولي، ومن بينها الحصار الاقتصادي الكامل الذي يفرض على دولة ما، أو حصار اقتصادي جزئي، والجزاء يمكن أن يكون بمنع دولة ما المشاركة في دورات دولية رياضية أو ثقافية، وقد تصل العقوبة إلى أقصى من ذلك بعدم الاعتراف بهذه الدولة إطلاقا.
أما العقوبات المستهدفة قد تكون ضد مسؤول سياسي، أو مجموعة ما خرقت قوانين مجلس الأمن، ويكون الجزاء بتجميد أموال ذلك المسؤول أو الفرقة ومنع تحركاته، لكن الإشكالية حسب المحاضرين شتان بين النظرية والتطبيق، سيما أن مجلس الأمن الدولي بين الدول العظمى وغالبا ما تستخدم حق الفيتو، ما يبدل المبدأ من مواثيق إلى أهداف أخرى، وخير مثال غزو العراق، حيث صوت مجلس الأمن الدولي في البداية على لوائح لتحرير الكويت من غزو العراق، لكن الأمر في النهاية آل إلى غزو العراق.
ويرى المحاضرون أن هذه الشعارات ما هي إلا للاستهلاك، حيث ليس هناك عقوبات أو جزاءات ذكية كما تسمى، وغالبا ما تلحق العقوبات بالضعفاء والشعوب الضعيفة.
وبحسب الأستاذ سليمان محمد منصور من جامعة زاوية من ليبيا «العقوبات الاقتصادية لا يجب أن تكون على الشعوب، وإنما على صانعي القرارات السياسية، والدليل على ذلك أطفال العراق الآن يعانون، والهجرة التي هي غير شرعية أصبحت مشروعة، نتيجة الجزاء الدولي والتي فرضت على الشعب العراقي، الغاز مقابل النفط، ما أدى إلى دفع العديد الشعوب الثمن غاليا، ومنها الصومال، العراق، فلسطين، وحتى الشعب الليبي أصبح يعاني الأمرين، خاصة في هذا الوقت وأصبح الصراع الذي تغذيه، بعض الدول الأجنبية أو الدائمة العضوية وهي الدول الكبرى التي لها تأثير في الأمم المتحدة، والشعوب أصبحت مغلوبة عن أمرها ولا تجسد ما أنشئت من أجله منظمة الأمم المتحدة، ولا المنظمات الدولية ولا الإقليمية التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والحقيقة هي عبارة عن شعارات جوفاء».
