بن خالفة: لا يجب على التجار استباق الأحداث بالزيادة في الأسعار
صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية الساحقة، على مشروع قانون المالية لسنة 2016، باستثناء عضوين عن جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” اللذين صوتا بـ “لا”. وقال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في أعقاب المصادقة عليه، “بمصادقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قبل ذلك، على قانون المالية للعام الجديد، أعطيتم للطاقم الحكومي والسلطات العمومية المركزية والجهوية، سندا قانونيا قويا يمكننا من مواصلة الجهود التنموية وتسريع وتيرتها لحماية الاقتصاد الوطني من خلال موارد جديدة”.
صوت كل أعضاء مجلس الأمة، باستثناء عضوين فقط، على قانون المالية، وهو أمر متوقع قياسا إلى النقاش الهادئ الذي صبّ في مجمله في تأييد الإجراءات الجديدة، بما فيها الزيادات في الأسعار، بالإضافة إلى الأغلبية ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، إلى جانب الثلث الرئاسي التي تحوز على أغلبية الأصوات.
وبتمريره على غرفتي البرلمان، يكون بن خالفة كسب جولة هامة لما يكتسيه القانون من أهمية في مرحلة اقتصادية أقل ما يقال عنها إنها “حرجة”، إذا ما استمرت أسعار النفط في الانخفاض.
واعتبر بن خالفة قانون المالية للسنة الجديدة، بمثابة “قيمة مضافة حقيقية للعمل التشريعي والنهوض بالاقتصاد الناشئ”. وفي تصريح أدلى به على الهامش قال، “وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من قانون المالية لسنة 2016، بعد المصادقة عليه بالأغلبية بالغرفتين البرلمانيتين السفلى والعليا”. وبعدما أعلن عن عقد ندوة صحفية في غضون الأسبوع المقبل، ذكر الوزير بأن الأمر يتعلق بـ “قانون عادي جاء في ظرف استثنائي”، وذلك بسبب تقهقر أسعار البترول وتبعاته على الاقتصاد الوطني.
رغم ذلك وصف وزير المالية مشروع القانون الذي أثار جدلا بـ “الواعد والمتزن”، كونه لم يدرج ضرائب جديدة”، وحتى فيما يخص الزيادات في تسعيرات الكهرباء والغاز والوقود ـ أضاف يقول ـ إنها تعد تصويبا أكثر منها زيادة بسبب الفارق الكبير بين كلفتها وسعر بيعها. فسعر “المازوت” ارتفع، لكن البنزين يبقى أغلى بفارق 1 دج في الزيادة، رغم أنه ملوث ويكلف الدولة كثيرا من العملة الصعبة، لأنه يستعمل في الفلاحة والنقل العمومي والصناعة.
ومهما يكن، فإن الزيادة وفق بن خالفة لا تشكل ربحا كبيرا للدولة بقدر ما تعوض نوعا ما “سوناطراك” و«سونلغاز” و«نفطال” عن الخسائر التي تتكبدها بسبب الفارق.
كما أن القانون “متزن”، لأن سياسة الأجور مستقرة وسياسة دعم الأدوية والمواد الغذائية والتربية مستمرة، بالإضافة إلى أنه يحمل رؤية جديدة للمستثمرين، بفضل المزايا المتاحة لهم وللمؤسسات، للتوجه إلى تشجيع الإنتاج الوطني في مقابل المنتجات المستوردة.
وبخصوص خفض الميزانية، فإن نسبتها لا تتجاوز 9 من المائة ورغم ذلك فإن دولا قليلة تناهز ميزانيتها 8 آلاف مليار دج، بحسب ما أكد بن خالفة.
وبالنسبة لترشيد الميزانية، لفت إلى أن الدولة وموازاة مع عملية ترشيد النفقات، تعمل كذلك على ترشيد الاستهلاك والحد من التبذير والتهريب وكذا ترشيد الاستهلاك المفرط للعائلات.
ويعول على القانون لوضع الاقتصاد الجزائري على سكة “القيمة”، قيمة الأجور وقيمة الأسعار وقيمة الاستهلاك، ومحاربة المهربين والمضاربين والذين يضخمون الفواتير، قانون يعيد الثقة، بحسب بن خالفة، يكرس تزكية برلمانية لاستكمال إنجاز برنامج رئيس الجمهورية.
التجار لا يجب أن يستبقوا الأحداث بالزيادة في الأسعار
وانتقد وزير المالية بشدة، ممارسات بعض التجار بغرض تحقيق الربح السهل، مؤكدا أنه “لابد أن لا يستبقوا الأحداث ويقرّوا زيادات في الأسعار، لأن الدولة لم تطبق زيادات وإدراجها من قبل التجار “خيانة للمواطنين والوطن”، مشددا على ضرورة تضافر الجهود والعمل في هدوء لاستغلال كل الموارد خارج المحروقات.
