أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أن انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية المتعلقة بمنحة التسيير، تم معالجتها بعد سلسلة اللقاءات مع ممثليهم. مجددة عزم وزارتها الاستمرار في الحوار، معتبرة أن النزاعات «سببها في الغالب إما سوء فهم أو سوء تفهّم».
كان هذا رد بن غبريت على سؤال للنائب عباس عبد الحميد من حزب جبهة القوى الاشتراكية، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، حيث ذكرت أن انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية ومسألة المنحة البيداغوجية، قد تم معالجتها بعد سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها مع ممثليهم.
كما جددت المسئولة الأولى على قطاع التربية تأكيدها، أن ممثلي الموظفين وضعوا ثقتهم في الوزارة من خلال التوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، الذي يعتبر «أرضية توافقية من أجل الوصول إلى مدرسة نوعية».
وأكدت في هذا الإطار، أن الحكومة قد تكفلت بتعويض منحة التسيير المالي والمادي (التي عوضت المنحة البيداغوجية)، من خلال المرسوم الذي أسسها والمؤرخ في 19 أكتوبر 2015 المتمم للمرسوم المؤرخ في 24 فيفري 2010، الذي ينص على النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة للتربية الوطنية.
