بعض المؤسسات العمومية الوطنية لم تعرف التطور والدولة كل سنة تضخ أموالا كبيرة في خزينتها، كانت هناك أريحية مالية في الماضي وحفاظا على مناصب الشغل وبقاء المؤسسات واصلت دعمها، لكن الآن الأمور تغيرت في ظل ظرف اقتصادي وطني صعب ووضع اقتصادي دولي نفس الشيء، استثنائي وانخفاض أسعار النفط، بالتالي يستوجب استراتيجية جديدة لكيفية تطوير هذه المؤسسات من خلال مواكبتها للتطور الحاصل في الميدان الاقتصادي.
هنا يقول الخبير الاقتصادي بدة، إنه يتطلب خيارين اثنين، أولهما ترك هذه المؤسسات لمدة سنتين من التسيير بدون إعانة وفي النهاية ستغلق هذه الأخيرة أبوابها ويجد العمال أنفسهم أمام شبح البطالة وهذه هي الأزمة الاقتصادية أو منحها فرصة دخول خواص وإقامة شراكة سواء محلية أو أجنبية وهذا كله بعقد شرف يجمع الشريكين ومن بين شروطه الحفاظ على العمالة.
رئيس لجنة الميزانية والمالية السيد بدة، ذهب بعيدا في طرح تصوره حول المؤسسات العمومية الفاشلة قائلا: إنه يمكن للمستثمر الخاص بعد خمس سنوات يمكنه شراء المؤسسة بعد الاتصال بهيئة مجلس مساهمات الدولة والتي هي تحت رئاسة الوزير الأول ولها كل صلاحيات البيع، القبول أو الرفض، مضيفا أن الدولة إذا رأت أنه من صلاحياتها بيع هذه المؤسسة فهي أدرى بشؤون تسيير منشأتها الاقتصادية، أما إذا كان العكس فأعتقد أنه لا يمكن لدولة أن تدفع أبناءها نحو البطالة.
مقدما في ذلك الشراكة الأجنبية الموجودة في أكبر مؤسسة اقتصادية في البلد وهي مؤسسة سوناطراك، موضحا أن الأموال التي تجنيها سوناطراك تذهب إلى الخزينة العمومية وهذه الأخيرة هي أموال الشعب، مفنّدا كل ما يقال بشأن خوصصة هذه المؤسسات.
ذكر بدة بأن القانون موجود منذ سنة 2009 وعليه يستوجب علينا إقناع المستثمر بجلب رأسماله واستثماره في المشاريع ذات المنفعة العامة، معرجا على أن رأس المال البشري ليس سهلا في هذه المؤسسات الموروثة منذ حقبة زمنية معينة، منها الكسل والخمول وعدم إعطاء مردودية كافية لضمان الخدمة، لأن عقود الشراكة في صيغة الاستثمار تتطلب أيضا تغيير الذهنيات، وإلا فبإمكانه، في إطار تشجيع الاستثمار، شراء قطعة أرض وإنجاز مشروع وتسييره بالكيفية التي يريدها دون سقوطه في مطبات الذهنيات التي ربما قد تنزف مشروعه الاستثماري، بالتالي فالمستثمر له الخيار وله القروض في بداية مؤسسة من جديد وبإمكانه تحديد توجهات العمل دون سياسة الحبل التي تمارس في بعض المؤسسات العمومية.
