أفاد مصدر من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة ولاية سطيف، أنه وفي إطار إجراءات قانون المالية التكميلي 2015، والذي جاء بعدة إجراءات لفائدة أرباب العمل، استفادت 53 مؤسسة من إجراء جدولة الديون العالقة بعد استفادتها من رفع عقوبات التأخير، وهي مشكلة من 7 مؤسسات للقطاع العام و46 مؤسسة للقطاع الخاص، فيما بلغ عدد أرباب العمل الخواص المستفيدين من إجراءات القانون المذكور 1874 مؤسسة بمبلغ فاق الـ 320 مليون دج.
وبينت الإحصائيات المفرج عنها بمناسبة تنظيم أبواب مفتوحة على الوكالة، لشرح مضمون القانون، أواخر شهر ديسمبر الفارط، توجيه دعوات لأكثر من 5600 رب عمل مدين بغرض التقرب من مصالح الوكالة لتسوية وضعيتهم، إما بالتسديد الكلي للاشتراكات أو جدولتها، و في هذا المجال،فإن أكثر من 1700 مستخدم تم استفادتهم من إلغاء غرامات و زيادات التأخير، بمبلغ يفوق الـ 320 مليون دينار جزائري.
كما تم تذكير كل المعنيين، بأنهم أمام آخر منعرج لتسوية ديونهم، إذ أن آخر تاريخ للاستفادة من الإعفاء حدد بـ 31 مارس 2016، كما أن من لم يستجب لاستدعاءات الصندوق، فإن إجراءات التحصيل الجبري تبقى سارية المفعول، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي.
وقد برمجت الوكالة أيام 28، 29 و 30 ديسمبر الجاري وعن طريق مراقبين معتمدين لتوزيع مطويات على مستوى حواجز الشرطة و الدرك الوطني عبر مداخل ولاية سطيف، و ذلك لتوضيح التدابير الجديدة و الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي.
