تباينت آراء المواطنين الجزائريين تجاه الدستور المصادقة عليه من طرف البرلمان، بين متتبع للحدث الوطني، لأن الأمر يتعلق بأسمى وثيقة للبلاد التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة للبلاد، مبررين ذلك بأن أصحاب القرار في البلاد هم الوحيدون المسؤولون عن رسم الوجه المقبل للجزائر في ظل التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية... وغير مكترث لما تعرفه الساحة الوطنية، لاسيما السياسية. لكن يبقى التفاؤل بمستقبل زاهر والالتفاف حول مصلحة البلاد، النقطة الجامعة التي استقتها “الشعب” من الشارع الجزائري.
أظهرت الآراء التي استقيناها بالعاصمة الوعي الكبير الذي اتّسم به الشارع الجزائري تجاه وثيقة الدستور الجديد، بالنظر لما أثارته من جدل وحوار وشد وجذب بين مختلف أطياف المجتمع، لاسيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ورجال القانون وأسالت الكثير من الحبر بشأن التعديلات التي تضمنتها، حتى وإن بدا بعضهم مستقيلا مما يجري، معطيا بذلك موقفا سلبيا مما يجري وربما هي وسيلته للتعبير عما يجري بالبلاد.
في هذا الإطار، قال رشيد، أستاذ بالابتدائي، إن الدستور لم يعد مسألة تتعلق بمرحلة أو تفصيلا خاصا بمصلحة شخصية لجهة معينة، بل يمثل اليوم حدثا مفصليا، كونه يتعلق بما ستكون عليه جزائر الغد، مشيرا إلى أنه ليس له صورة شاملة عن كامل التعديلات، وإنما اطلع على بعضها، لا سيما ما تعلق بالحريات، التي قال إنه لابد أن تكون هذه الوثيقة التي كرستها تحمل أيضا ضمانات لتجسيدها وممارستها حتى لا تصطدم بعراقيل تحول دون ذلك، بشكل يعطي صورة سيئة عن الإصلاحات التي تم البدء فيها وتشوبها وتعطي صورة بأنها تعديلات شكلية لا جوهرية، خاصة وأن الجزائر بحاجة الى استقرار وتلاحم أبنائها أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الملغمة التي تحيط بها.
من جهته أعرب إلياس، طالب بكلية الحقوق، عن أمله في أن تحظى هذه الوثيقة بنوع من الاستمرارية وأن لا يتم تعديلها في كل مرة وتكون بالفعل مشروع الدولة، على غرار النموذج الأمريكي، لا وثيقة مرحلة، بحيث تستجيب لتطلعات الجزائريين بما يحسن حياتهم وممارستهم لحقوقهم وواجباتهم في إطار دولة القانون.
أما رشيد، موظف، فقد فضل التمني بأن يعود هذا الدستور بالخير على البلاد ويساهم في استتباب الأمن والاستقرار، بداية بترسيخ المحبة بين الجزائريين والتضامن والالتفاف حول المصلحة العليا للجزائر، بعيدا عن المصالح الشخصين لفلان أو علاّن، حتى تعم الفائدة وتشمل الكل ويتم الانصراف نحو وضع اليد في اليد لبناء البلاد والخروج بها من الوضعية الحالية، لاسيما الاقتصادية منها وجعلها في الريّادة، لأن الجزائر تتوافر على كل الإمكانات التي تؤهلها لذلك.
في المقابل، أبدى أحمد، سائق أجرة، عدم اكتراثه بما يجري، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري يريد فقط أن تكون حياته بمستوى معقول يسودها الاستقرار على كل الأصعدة، لاسيما في الشق الأمني والاجتماعي والاقتصادي، بشكل يجعله يعيش في أمن ببساطة بعيدا عن الاحتياج للآخر، مبررا موقفه السلبي مما يجري إلى كون التجارب التي عايشها أكدت أن نبض الشارع لا يؤخذ بعين الاعتبار، ليختم موقفه بالقول: “ربي يجيب الخير لهذه البلاد” بما يكفل للأجيال المقبلة حياة أفضل مما نعيشه اليوم.
