تم دسترة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك في المادة 37 من الدستور الجديد، لأن هذا الأخير عبارة عن قوانين الجمهورية، وهذا ما يعطيها صبغة أكثر ردعية، و عقوبات أكثر من القانون العادي، حسب ما أكده رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، محفوظ حريزي .
أبرز حريزي خلال ندوة النقاش التي نظمتها، أمس، يومية “المجاهد “، الأهمية التي أولاها أسمى القوانين للمستهلك، من خلال دسترة حماية الأخير، و المتضمنة في المادة 37 التي تنص على “حرية التجارة التي تمارس في إطار القانون، تعمل الدولة على تحسينها و تشجع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، و تكفل الدولة ضبط السوق و يحمي القانون حقوق المستهلكين “ .
و سجل في هذا الصدد أن هناك استثمارات كثيرة في مجال الاستهلاك، في بعض مصانع السيارات، مشيرا إلى أن إشكالية مسار المنتوج التي كانت مطروحة، و التي يتم حلها من خلال المؤسسات المتواجدة في الجزائر، مبرزا أهمية المخابر التي يتم فيها تحليل عينات المنتوج، غير أن تدفق السلع المستوردة التي لا يحتوي بعضها على المعلومات الخاصة بهذا الأخير “البلد، المنشأ و مكوناته”، في الوقت الذي “نتحدث فيه عن ارتفاع عدد المصابين بالسرطان و الأمراض الجلدية .. “.
و أفاد في هذا الصدد أن المستهلك الجزائري يتماشى و الاقتصاد العالمي ، فهو على اطلاع دائم من خلال الوسائط الإلكترونية على المواد و المنتوجات، و مختلف المعلومات المتعلقة، لافتا إلى أن الاتحاد تصله يوميا شكاوى متعلقة بمنتوجات خالية من المعلومات الخاصة بالمكونات و الصلاحية و غيرها تدخل إلى الجزائر ..
و كشف المتحدث في سياق متصل عن تلقي أكثر من 200 شكوى أغلبها متعلقة بوكالات السيارات، و الهواتف النقالة...منها ما تم حلها عن طريق القضاء، مؤكدا في هذا الإطار أن المستهلكين أخذوا حقوقهم، و قد تشكل الاتحاد كطرف مدني في القضية.
و أكد حريزي على أهمية التحسيس الذي يقوم به الاتحاد لحماية المستهلك، غير أن هذا غير كاف في ظل انعدام ثقافة استهلاكية، و هذا ما يتطلب أن ينمي بنفسه هذه الثقافة، من خلال الوعي بخطورة الأمراض التي يمكن أن تفقده حياته في حالة استهلاك منتوج مغشوش، أو من خلال التسممات التي تصيب العديد من الأشخاص في مناسبات معينة و في فصل الصيف بشكل خاص.
كما تحدث حريزي عن بعض حقوق المستهلك المتعلقة بالتعويض عن أضرار تصيب الأجهزة الكهرومنزلية في حالة انقطاع التيار الكهربائي بدون إشعار مسبق من قبل سونلغاز، و قال أن هذا ممكن، و هناك مستهلكين تم تعويضهم مؤكدا على ضرورة التأكد من شهادة الضمان عند اقتناء هذه الأجهزة، و هي أمور لا بد أن ينتبه لها المستهلك.
